فصلت بلدية محافظة الخرمة 119 موظفا على بند الأجور والساعات، يعملون من العام الماضي في عدة مجالات منها شؤون الموظفين والإدارات، وخدمات المساندة، وخدمات صحة البيئة وغيرها. وقال عدد من الموظفين ل»الشرق» إنهم تسلموا خطابات إنهاء خدماتهم، مشيرين أن رئيس البلدية مدني الجهني أبلغهم أن القرار صادر من الإدارة القانونية بوزارة الشؤون البلدية والقروية ابتداء من 10 / 6 / 1433ه ، بعد أن كانوا قد تعيّنوا في شهر شعبان من العام الماضي على وظيفة بند الأجور فئة ( أ )، وبند العقود والساعات. واستغرب الموظفون ومنهم متعب السبيعي ومحمد الشريف وفيحان السبيعي من قرار الفصل الذي لم يراع ِ وضعهم الأسري والمادي والتأثير السلبي الذي سيحدثه في حياتهم. لافتين إلى أن حلم التثبيت الذي انتظروه قد تحول إلى سراب. وأوضحوا أن جميع المفصولين رفعوا برقية تظلم ناشدوا فيها مراعاة وضعهم رغم صدور قرار سام كريم بتثبيت جميع من هم على بند الأجور والمتعاقدين. واتصلت «الشرق» بالناطق الإعلامي لأمانة مدينة الطائف إسماعيل إبراهيم لكنه لم يرد على اتصالاتها. وأكد مصدر في بلدية الخرمة ل»الشرق» صدور قرار فصل الموظفين من الإدارة القانونية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى بذل جهود مع المسؤولين في الوزارة للأبقاء على الموظفين أو توزيعهم على فروع مكاتب البلدية في مركز أبو ملحة أو الغريف. يذكر أن نحو تسعين موظفا من المفصولين تجمعوا أمام مقر البلدية الأربعاء الماضي، مطالبين رئيس البلدية بإيجاد بديل عن الفصل، إلا أن رئيس المجلس البلدي بالخرمة سعد الشريف احتوى الموقف وأبدى تعاطفه ووقوفه مع الموظفين، ودعاهم للحضور إلى مقر المجلس البلدي لمناقشة الوضع، ومساعدتهم في نقل شكواهم لوزير الشؤون البلدية والقروية.
