أثار تفاوت آلية صرف مبالغ الميزانية التشغيلية المخصصة للمدارس تساؤلات مديري المدارس، الذين وصفوا آلية الصرف بالغموض والتباين من إدارة لأخرى. وطالبوا بتوحيد آلية الصرف لدى جميع إدارات التربية والتعليم، وتعميد مندوبي الصرف بالإدارات بسرعة صرفها قبل نهاية العام. وقال خالد الغامدي إن الوزارة عندما أعلنت تنفيذ مشروع الميزانية التشغيلية للمدارس، اعتمدت آلية للصرف تم تدريب جميع مديري ومديرات المدارس عليها، تضمنت تخصيص بنود مقطوعة للصيانة والنظافة تصرف دفعة واحدة، وبنودا مخصصة للأنشطة والمستلزمات المدرسية تصرف عن طريق المستخلصات المالية، التي ترفع من المدارس بشكل دوري، ويتم تحصيل مبالغها وصرفها لمديري المدارس. لكن ما يثير الاستغراب، بحسب الغامدي، تفاوت إدارات التربية والتعليم في آليات الصرف، ففي الوقت الذي صرفت فيه بعض الإدارات المبالغ المخصصة لجميع بنود الميزانية نقداً، وطالبت مديري ومديرات المدارس بتسليم فواتير الصرف، اعتمدت بعض الإدارات الأخرى آلية تتضمن المطالبة بفواتير الصرف مقدماً، وخلال فترة لا تتجاوز الشهر ليتم صرف المبالغ كاملة. واستغرب عبدالرحمن المالكي كيفية مطالبة مدير المدرسة بتوفير فواتير صرف مبالغ تصل في بعض المدارس إلى 150 ألفا خلال شهر، مشيرا إلى أن ذلك يجبره على الهدر المالي، وشراء ما يحتاج وما لا يحتاج، في سبيل توفير فواتير تغطي صرف الميزانية كاملة. وطالب المالكي الوزارة بإعادة النظر في آلية الصرف، وتفعيل نظام المستخلصات الشهرية، لضمان صرف الميزانية فيما يستحق صرفه فيها. أما فهد السلمي فأشار إلى أن إدارات التربية والتعليم تطلب من مدير المدرسة تدوين رقم حسابه الشخصي في استمارة المطالبة بصرف مبالغ الميزانية، ليتم تحويل المبالغ عليه، وهو إجراء غير نظامي، فمن الأولى أن يتم صرف مبالغ الميزانية نقداً، عن طريق مندوبي الصرف المالي لضمان استلام المبالغ وصرفها فيما يستحق. «الشرق» حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني للرد على تلك التساؤلات، وأرسلت له فاكسا بذلك بناء على رغبته، لكن دون أن يرد عليه أو على الاتصالات الهاتفية.
