أستكمالاً لما ابتدأناه في الجزء الأول من المقال، أقول: بل إن ابن تيمية ليبلغ نهاية بعيدة في عذر المخالف إذا أتى مكفراً بتأويل حين يذكر بعض أعيان السلف الذين خالفوا المتواتر العام، في أصل أصول الدين وهو القرآن الكريم فضلاً عن فهمه وتأويله فإنه من المعلوم أن من أنكر شيئاً من القرآن فهو كافر، أو من نسب إلى القرآن ما ليس فيه على أساس أنه قرآن فهو كافر، وهو حكم كليّ، ومع هذا فإن ابن تيمية يعذر بعض أعيان السلف ممّن نسب إلى القرآن ما ليس فيه أو أنكر منه ما هو فيه، فيقول:» فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظةً وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة. وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ: بل عجبت ويقول: إن الله لا يعجب؛ فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه. كان عبدالله أفقه منه فكان يقول: بل عجبت فهذا قد أنكر قراءةً ثابتةً وأنكر صفةً دل عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله: أفلم ييأس الذين آمنوا وقال: إنما هي: أو لم يتبين الذين آمنوا وإنكار الآخر قراءة قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال: إنما هي: ووصى ربك. وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنوت. وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. وأيضاً فإن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملةً لم يعذبه رأساً ومن بلغته جملةً دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية» [مجموع الفتاوى 12: 492 وما بعدها].فهذا في أصل أصول الدين! من بعض السلف، والقرآن منقول تواتراً! والصحابة والتابعون متوافرون! ومع هذا فلم ير ابن تيمية أن الحجة قد قامت على أولئك النفر من السلف الذين تقتضي تلك الآثار الواردة عنهم الكفر حتماً، ولكنهم لا يكفرون لعدم توافر الشروط وانتفاء الموانع! ومظهر آخر عجيب جداً من توسع ابن تيمية – يرحمه الله – في مسألة عذر المخالف، وهي موقفه من المرازقة، والمرازقة طائفة من المسلمين ينتسبون إلى رجل يدعى عثمان بن مرزوق، كانوا لا يقطعون بشيء، فيقول أحدهم: هذه فرس ولا نقطع، هذه شجرة ولا نقطع! أي إنهم يعيشون حالة من الشك المطلق بكل شيء، ومن ثمّ فهم لا يقطعون بأن محمداً رسول الله! ولا يقطعون بإيمانهم به!يقول ابن تيمية عنهم:» إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ «عثمان بن مرزوق» ويقولون: أشياء مخالفةً لما كان عليه وهو منتسب إلى مذهب أحمد وكان من أصحاب الشيخ عبدالوهاب بن أبي الفرج الشيرازي وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالاً مخالفةً لمذهب الشافعي وأحمد؛ بل ولسائر الأئمة وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله وإذا قال قولاً قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة؛ فكيف إذا كان القول مخالفاً لقوله ولقول الأئمة وللكتاب والسنة. وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطعاً ونقول نشهد أن محمداً رسول الله ولا نقطع ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع ويروون أثراً عن علي وبعضهم يرفعه أنه قال: لا تقل قطعاً وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم ولم يكن شيخهم يقول هذا بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته وإذا قيل لواحد منهم: ألا تقطع قال: إن الله قادر على أن يغير هذه ... إلخ» [مجموع الفتاوى: 7: 680]. والشاهد هنا أنهم يشهدون أن محمداً رسول الله، ولكنهم لا يقطعون بشهادتهم! بل لا يقطعون حتى بالضروريات التي يتفق عليها سائر العباد، ومع هذا لم يكفرهم ابن تيمية، وإن بدّع القائلين بهذا القول، مع أن الشك في نبوة النبي، أو الشك في الإيمان لا يعد إيماناً عنده، مما لا نطيل في نقله لضيق المقام.
