فجر قرار محكمة القضاء الإداري في مصر ببطلان ووقف تنفيذ قرار إحالة اللجنة العليا للانتخابات لقانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا مساء أمس الأول مفاجأة جديدة في الانتخابات الرئاسية، وانقسم سياسيون وقانونيون حول تنفيذ الحكم، وهل سيتم استبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة أم سيستمر. وأكد عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط عصام سلطان، أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري مساء أمس الأول، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا، «يستلزم أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارا فوريا باستبعاد أحمد شفيق من سباق الرئاسة تطبيقاً لقانون عزل الفلول والتزاماً بأحكامه». وأوضح سلطان أن المحكمة «أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان». وأضاف النائب الذي قدّم مشروع قانون العزل السياسي لمسؤولي النظام السابق أمام مجلس الشعب: «سوف نواصل مسيرتنا في تطهير البلاد من رموز الفساد، وسوف تنجح ثورتنا وسوف تتحقق كل أهدافها ويتم الله نوره ولو كره الفاسدون». فيما قال المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن أحمد شفيق الدكتور شوقي السيد، إن قرار القضاء الإداري يمس قرار الإحالة فقط للقانون، ولم يتطرق نهائيا إلى قرار لجنة الرئاسة بإعلان اسم أحمد شفيق في القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين. وأوضح السيد أن قرار القضاء الإداري سيتم الطعن فيه من الحكومة، لوقف تنفيذه، وذلك لأن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه، حيث قيد في جدول المحكمة تحت رقم 75 لعام 32 رقابة دستورية، وهى الجهة التي ستحدد ما إذا كان هذا القانون دستوريا أو غير دستوري، وأن الطعن الذي قدم على قرار إحالة لجنة الرئاسة في هذا القانون إلى «الدستورية» كان يختص بعدم أحقية لجنة الرئاسة بهذا القرار، لكن هذا الطعن لا يمس قرارها بشأن إعلان شفيق.
