كشف القنصل العام السعودي في دبي عماد بن عدنان مدني أن عدد السجناء السعوديين في دبي بلغ 17 سجيناً على ذمة قضايا متنوعة كتعاملات تجارية، وجلب و حيازة مواد ضارة بالعقل للاتجار بها وتعاطي مؤثِّرات عقلية. لافتاً إلى تباين الأحكام الصادرة بحقهم حسب التهمة. وقال إن عدد المتهمين في قضايا تعاملات تجارية ازداد بعد الأزمة العالمية التي أثَّرت على سوق العقار في دبي. وقال مدني إن جميع القضايا يتمُّ التعامل معها وفق قوانين دولة الإمارات، وأن المواطنين السعوديين كافة محل اهتمام من القنصلية ويتمُّ تكليف محاميها لمتابعة قضاياهم والدفاع عنهم. وعن إضراب سجناء سعوديين عن الطعام، ذكر القنصل أن القنصلية اتصلت بأحد السجينين المضربين عن الطعام، وأوضحت له الأضرار الصحية للإضراب عن الطعام، وأنه ليس حلاً لموضوعه، وخاطبت القنصلية الجهات المعنية لمتابعة الموضوع، وقد تقبل النصيحة وأوقف إضرابه عن الطعام. وبيَّن أن حالة الإضراب الأخرى ما زالت مستمرة وجار التعامل معها بالطريقة نفسها. واتصلت «الشرق» بالسجين السعودي المضرب «عادل» والمحكوم بالسجن ل 23 سنة، بتهمة إصدار شيكات بسوء نية، حيث امتدح إدارة السجن ومعاملتهم ونوَّه بمستوى النظافة وجودة الطعام. وأوضح أنه مستثمرعقاري، وأنه تضرَّر من الأزمة العالمية عام 2008 والتي هوت بأسعار العقار ما ألحق به الضررعند حلول موعد استحقاق شيكات مؤجَّلة الدفع للعقاريين حرَّرها بقيمة كبيرة على العقار ذاته والذي باعه بالأدوار، وتراكمت الديون عليه لتصل إلى 140 مليون درهم، بعد أن عجز عن سدادها، فصدر بحقه حكما ًبالحبس، أمضى منه حتى الآن ثلاثة أعوام وأربعة أشهر. وأوضح أن له شريكاً سعودياً هارباً صدرت بحقِّه أحكام غيابية. وبيَّن أنه بدأ إضراباً عن الطعام في 22 أبريل الماضي للمطالبة بتطبيق مواد في قانون العقوبات حول تعدُّد الدين والدائنين، تضمُّ قضايا الشيكات المتعدِّدة في قضية واحدة ويحكم فيها بحكم واحد هو الحكم الأشد وأقصاه ثلاثة أعوام. وقال رفعت مطالبي بتطبيق مواد تنصُّ على ذلك في القانون للنيابة العامة، والتقى بي 12 مستشاراً في النيابة، واستمعوا لمطالبي. وقالت المحامية الإماراتية شوق الكثيري، إن قضايا الشيكات المؤجلة ينبغي أن تنظرها المحكمة المدنية لا الجزائية ما يعني عدم الحكم بسجن المستثمر وإتاحة الفرصة له للعمل لتسديد المستحقات. وأكّدت أن الشيك أداة دفع إذا كان مستحق الدفع في الوقت نفسه، وفي هذه الحالة تنظره المحكمة الجزائية إن كان بلا رصيد. أما إذا كان شيكاً مؤجَّلاً يصبح أداة ائتمان وينبغي أن تنظر المحكمة المدنية في وجود رصيد عند تاريخ استحقاقه من عدمه، وذلك بحسب قانون دولة الإمارات.
