نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية، نظام حيوي ومهم، وُضع من أجل تنظيم عملية تأمين احتياج الأجهزة الحكومية من المشتريات، عن طريق المنافسة العامة، أو عن طريق الشراء المباشر، وكذلك استثمار المرافق الحكومية، وتنظيم عملية تأجيرها بمقابل مادي، وبيع المنقولات الحكومية من الرجيع المراد عرضه للبيع، بطريقة المزاد، التي تزيد تقديراتها عن المائتي ألف ريال، وفق الضوابط المحددة في النظام، وهي الطريقة الأكثر ملاءمة لتأمين مشتريات الحكومة من الاحتياجات العاجلة أو العقود ذات التنفيذ المستمر وغيرها من عقود التوريد، وهذا النظام جرى تعديله في عام 1427ه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) وتاريخ 1427/9/4ه بعد دراسته دراسة مستفيضة من قبل مجلس الشورى، وأنيط بوزارة المالية وضع لائحته التنفيذية التي صدرت بقرار معالي وزير المالية رقم (362) بتاريخ 1428/2/20ه. وقد تضمنت إضافة مواد جديدة وفقرات متنوعة، كما هو الحال بالنسبة للنظام الذي حفل بالعديد من المواد والفقرات التي دعت إليها الحاجة، لتراعي المستجدات التي لم تكن موجودة في النظام السابق الصادر في عام 1397ه. ولكن المادة السابعة من النظام الفقرة (أ) المتعلقة بطريقة الإعلان عن المنافسة في الصحيفة الرسمية للدولة، صحيفة أم القرى وما يقابلها أو يفسرها في اللائحة التنفيذية، وهي المادة العاشرة الفقرة (ه) لم يطرأ عليها أي تغيير، مع أنها جديرة بذلك، بل ربما كان من الأولى النظر إليها كحالة استجدت فيها أمور كثيرة، وإيجابية، من ناحية تنوع وسائل النشر في الوقت الحاضر، من خلال نظرة متفحصة تقدم المصلحة العامة للدولة والخاصة للمتعاملين معها، كون صحيفة أم القرى لم تعد المصدر الوحيد كما كان في السابق، لنشر الإعلانات الحكومية، ولم يعد ذلك مجدياً في ظل انتشار الوسائل الإعلانية المختلفة والمتخصصة، وربما الأكثر تطوراً، وتصدر بشكل يومي، إضافة إلى امتلاك معظم الأجهزة الحكومية لمواقع إلكترونية، وكذلك الغرف التجارية التي تستطيع التواصل مع الجهات الحكومية، لتزويدها بما لديها من منافسات لنشرها على مواقعها الإلكترونية، تعميماً للفائدة. إلا أن النظام لم يتغير بالنسبة لمسألة إلغاء المنافسة، في حال عدم إعلان صحيفة أم القرى، ولو لمرة واحدة على الأقل، قبل فتح مظاريف المنافسة، وكما هو معلوم أنها الصحيفة الرسمية للدولة، وتصدر بشكل أسبوعي، وهو ما يجعلها تتحمل أعباء كافة المنافسات الحكومية، التي تتطلب الإعلان فيها، بالإضافة إلى صحيفتين أخريين من الصحف المحلية، وعدم إعلان صحيفة أم القرى أمر وارد؛ لكثرة المنافسات كما أسلفت، وعدد مرات الصدور التي لا تتجاوز الواحد والخمسين مرة في السنة، بمعدل مرة واحدة في الأسبوع، مع كثرة التزام الصحيفة بما ينشر من قرارات وأنظمة رسمية، وأخبار مهمة، ومراسيم ملكية، وإشهار العلامات التجارية، وحالات التجنيس، وغيرها من الأمور التي تضطلع بها الصحيفة. ولا شك أن الجهات الحكومية تعاني من إلغاء المنافسات الحكومية بسبب عدم معالجة وضع الإعلان في صحيفة أم القرى، حيث لم تعد من الضرورة بمكان، كما يعاني أصحاب العطاءات من تكبد الخسائر في سبيل دراسة متطلبات المنافسة، وزيارة المواقع، وإصدار الضمان البنكي، وتقديم عدد من النسخ للعروض المقدمة، وهو ما يتطلب وقتاً وتفكيراً أكبر، وربما يتطلب السفر لجلب العينات المطلوبة من الخارج، وما يصاحبها من إجراءات جمركية وحجوزات طيران، قبل فسح تلك العينات مع تكاليف جلبها في إطار الاشتراطات التي وضعتها الجهة الحكومية، ثم تلغى المنافسة بسبب عدم الإعلان في صحيفة أم القرى، دون النظر للمراحل المرهقة التي مرت بها المنافسة، وتصبح الجهة الحكومية في وضع محرج، وكذلك مقدمو العروض! ولهذا لابد من إعادة النظر في عدم رهن المنافسة بالإعلان في صحيفة أم القرى، طالما هناك وسائل متاحة للإعلان، خاصة وأن الصحيفة لا تستفيد مادياً من قيمة الإعلان كبقية الصحف الأخرى، ثم إن الصحيفة يمكن أن تتفرغ لما هو أهم، وهو نشر الأنظمة والتشريعات، وتعديل اللوائح والأنظمة، وغيرها من الأمور التي فيها متسع من الوقت.
