متابعة حسن المصطفى ناشيد: الإسلاميون لم يستطيعوا تجاوز السقف الاجتهادي للإخوان المسلمين. وهو سقف ما يزال متدنياً بن مبارك: تردد «النهضة» هو نتاج حنين قادته للأسس التنظيرية التي تبنتها الحركة في بداياتها بالضيافي: في عهد بن علي برزت مفارقة تتمثل في إدارة مجتمع مستنير من قبل دكتاتورية وهذا ما عجل بالتصادم مركز المسبار للدراسات والبحوث الشرارة التي انطلقت من «سيدي بوزيد»، كانت جسرا عبرت من خلاله تونس، ومعها العالم العربي، من مرحلة قديمة، إلى مرحلة أخرى مختلفة، مازالت في طور التشكل والتطور، لم تصل لخواتيمها بعد، وإن كانت كثير من ملامحها باتت تترسخ يوما بعد آخر. أهم معالم هذه المرحلة، سقوط أنظمة كانت توصم ب«الاستبداد»، وصعود حركات كان روادها يشكون «التهميش» و»الإقصاء». الرئيس التونسي «المخلوع» زين العابدين بن علي، غادر قصر «قرطاج» إلى غير عودة، والمعارضة التي كانت متوزعة في المنافي، عادت لتمسك سدة الحكم في البلاد. أبرز الكاسبين، كانت حركة «النهضة» الإسلامية، التي يتزعمها راشد الغنوشي، سليل «الإسلام الحركي»، الذي تتبنى حركته برنامجا ذا خلفية «شرعية»، وإن كان بعض المراقبين يرون فيه وفي حزبه، جماعة استطاعت أن تتجاوز الأدبيات الإسلامية الكلاسيكية في عدد من مفاصلها، محاولة أن تواكب العصر، وتستفيد من المنتج البشري. فيما آخرون يرون أنها لم تخرج بعد من عباءة «الإخوان المسلمين» وإن اختلف الخطاب. مِن ثورة الياسمين إِلى صعود الإِسلاميين.. ما المشكلة؟: زين العابدين بن علي الكاتب والمفكر المغربي، عضو رابطة «العقلانيين العرب» سعيد ناشيد، يؤسس لمقدمة فكرية علمية، ل»عودة الإسلاميين»، فهو لا يرى في الصعود الانتخابي للخطاب الديني أي استثناء عربي أو إسلامي، لأن عودة الدين إلى حقل السياسة وقلب العملية الانتخابية، أصبحت «ظاهرة كونية». وأشار أن الربيع العربي أكد أن «الاستبداد لا يقف ضد زحف الحركات الأصولية»، معتقدا أن «انتقال الرّبيع العربي من إطار مدني أو ليبرالي في بداية الثورات، إلى طور ديني أو إسلامي لحظة الانتخابات، لم يكن مجرد مصادفة انتخابية، وإنما هو محصلة حرب تأويلات وتفسيرات لأسباب الثورة». كما يذهب الباحث إلى أن «عودة أي شكل من أشكال الاستبداد، سواء في شكله العلماني أو الديني، لم تعد في حكم الوارد، ولا في حدود الإمكان». الدراسة ترى أن صعود الإسلاميين الانتخابي جاء نتيجة «تجربة ديمقراطية ما تزال في مهدها ولم يشتد عودها ولا تصلّب أساسها»، وهو «ما يثير القلق»، بحسب ناشيد. إلا أنه رغم ذلك يلاحظ أن «عودة الدين إلى حقل السياسة وإلى قلب العملية الانتخابية، أمست ظاهرة تستوي فيها المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية». مشددا أنه من «العبث الاعتقاد بأن الديمقراطية تكفي لوحدها لأن تكون ترياقاً ضد تنامي الأصوليات الدينية، معتدلة كانت أم متشددة». « تنامي الأصوليات وتدهور قيم الحداثة والتنوير، هما الحصاد المر، لتيار فكري عالمي جارف، ما فتئ يهاجم قيم الحداثة والتنوير، ويتهمها بأنها لم تنتج غير الحروب العالمية والاستعمار وتدمير البيئة والمحرقة، بل، هو تيار يتهم الحداثة صراحة بأنها، وبسبب التقاليد العلمانية منذ ميكيافيلي، وبأثر من التقاليد الرّشدية على أوروبا، انتهت في الأخير إلى العدمية مع نيتشه، كما يحب أن يؤكد الفيلسوف المرجعي للمحافظين الجدد، ليو شترواس، وهو ذات النقد الذي استعاده منظرو الإسلام السياسي فيما بعد، ولو بعمق فكري أقل»، يقول ناشيد، الذي يبني على مقدمته السابقة تحليلا مفاده أن «نتائج ديمقراطيات الربيع العربي التي يراها البعض مخيبة للآمال، إنما جاءت تعبيراً عن الروح المشروخة لهذا العصر الذي ننتمي إليه، بمعزل عن أي جلد أو تضخيم للذات، فهكذا يجب تقدير الأمور»، متسائلا «لكن، هل هذا يكفي للتخفيف من المخاوف، ولو بادعاء مبتذل يقول: إذا عمت هانت؟!». وفي نتيجةٍ من نتائج دراسته، يذهب ناشيد، إلى أن مشكلة الإسلاميين تتمثل في «أنهم يودون التقدم نحو عصر الحداثة وحقوق الإنسان، وهذا ما لا يمكننا إنكاره عليهم، بل سيكون مكسبا صريحا للجميع»، إلا أنه يستدرك «لكن الملاحظ أنهم في المستوى الفقهي والكلامي واللاهوتي، لم يستطيعوا تجاوز السقف الاجتهادي للإخوان المسلمين. وهو سقف ما يزال متدنياً بالمقارنة مع متطلبات الحريات الفردية والمساواة الكاملة بين الجنسين، والحاجة إلى رفع كافة أشكال التحفظ عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، والنساء العاملات، والأمهات العازبات، وحقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما لا يندرج بعد ضمن الفكر الديني التقليدي، اللهم من باب الصدقة أو التوبة والهداية». الإسلاميون التقدميون: أي دور بعد الثورة؟ التحليل الفكري لظاهرة «صعود الإسلاميين»، الذي قدمه الباحث سعيد ناشيد، ينقلنا لدراسة الحالة «التونسية»، فعبر سنين من العمل الإسلامي، أنجبت حركة «النهضة» تيارات انشقت عنها، منها تيار الإسلام التقدمي، وهو التيار الذي تناوله الباحث التونسي علي بن مبارك، في دراسته، متسائلاً عن الدور الذي سيلعبه بعد الثورة، وهل سيكون بمقدوره تقديم مشروع «إسلام تقدميّ عقلاني»، قريب من مشاغل النّاس ورهانات الحداثة، حاول الإسلاميون التقدميون بعثه منذ أواخر السبعينيات، ولم يكن يسيرا رصد حراكهم لولا وجود منتداهم المسمى «منتدى الجاحظ»، الذي أسس في العام 1990. «بعد الثورة وجد الإسلاميون أنفسهم أمام صعوبات اصطلاحية وهيكلية، لم تستطع كثرة الخطابات وتعدد اللقاءات تذليلها، ولعل أخطر إشكال طرح على الساحة التونسية المعاصرة، يتعلق بمسألة الهوية والدفاع عنها، وعلاقة الدين بالدولة ومشروعية الحديث عن العلمانية»، يقول بن مبارك، مضيفا «أكدت بعض النخب الإسلامية، ضرورة ربط الدولة بالدين، وإرساء نظام سياسي يطبق الشريعة، ويرسخ أركان العقيدة، وتجنبت حركة النهضة هذا الخطاب، وأكدت في مناسبات متعددة أنها تنتصر للحداثة والمدنية، بمفهومها الحضاري العام». وفي هذا الصدد يرى الباحث أنه يمكن أن «نميز في المشهد السياسي التونسي المعاصر، نوعين من الحركات الإسلامية: حركات إسلامية بالفعل، وأخرى بالقوة». شارحا الفرق بين الاثنتين بالتالي «تصرح الأحزاب الإسلامية القائمة بالفعل بطرحها الديني، وبعزمها إقامة دولة دينية تطبق فيها التشريعات الفقهية. أمّا الأحزاب الإسلامية القائمة بالقوة، فهي تنفي عنها صفة الإسلامية، وتقدم نفسها باعتبارها أحزاباً مدنية، وهذه الأحزاب كثيرة، ومن الصعب حصرها في فسيفساء الأحزاب التي تشهدها البلاد». ولشرح الفروقات بين الأحزاب التونسية، يعطي بن مبارك مثالا ب»حزب التحرير»، وهو تنظيم «لا يتردد في الإعلان بأنه حزب إسلامي، يهدف إلى تطبيق الشريعة، وإقامة الحدود، وبناء نظام إسلامي يقوم على الخلافة، وبناء على ذلك، يرفض أتباعه الديمقراطية، والانتخاب، والبرلمان، والأحزاب، ولا يجدون حرجاً في التصريح بذلك، وسار السلفيّون في المسار نفسه». الدراسة تؤكد في تتبعها لخطابات الإسلاميين التونسيين، أنه «لا نجد في أدبيات حزبي (النهضة) و(الإصلاح والتنمية)، ما يدل على أنهما حزبان إسلاميان، إذ تصرح النصوص المرجعية بأنهما حزبان مدنيان، يستقطبان كل فئات المجتمع التونسي المتدينة وغير المتدينة». مضيفة «لئن كان خطاب حزب حركة النهضة مضطربا في هذا المجال، فإن حزب الإصلاح والتنمية، حاول أن يحسم بكل صرامة في هذا الأمر، وأكد رواده في أكثر من مناسبة أن حزبهم ليس حزباً دينياً، ولا علاقة له بالحركات الإسلامية التقليدية، ولا يمثل مطلقاً طرح الإسلاميين التقدميين وإن استفاد من أفكارهم». تردد قادة حزب «النهضة»، هو ناتج بنظر بن مبارك، إلى حنين قادته ل«الأسس التنظيرية الفكرية والدينية التي تبنتها الحركة في بداياتها، عندما كانت تعرف بالجماعة الإسلامية، ثم عندما تحوّلت إلى حركة الاتجاه الإسلامي»، وهو حنين بحسبه «حال دون الحسم في طبيعة الدولة المدنية المزمع تحقيقها، أو المجتمع الحداثي المفترض، وزاد في هذا الاضطراب عمق الصورة النمطية السلبية التي اقترنت في تونس بالحركات الإسلامية عموماً، وحركة النهضة بصفة أخص». أما عن دور حزب «الإصلاح والتنمية»، فيرى الباحث أنه «على الرغم من انخراط عدد كبير من الإسلاميين التقدميين في حزب الإصلاح والتنميّة، فإننا لا نستطيع تأكيد إسلامية هذا الحزب، ومدى ارتباطه بفكر اليسار الإسلامي، ويمكن حصر الدور السياسي المعلن لحزب الإصلاح والتنمية، في ثلاثة مداخل أساسية تتعلق بالإصلاح السياسي، وتحقيق التوافق الوطني، وإرساء نظام سياسي مدني يقوم على احترام الحريات». تونس ما بعد الثورة.. الإسلام السياسي حاكماً الحبيب بورقيبة أما منذر بالضيافي، الصحافي وباحث علم الاجتماع التونسي، فيسعى لتلمس سيناريوهات المشهد السياسي القادم في تونس، وقدرة «النهضة» على التحول إلى حزب سياسي مدني، يؤمن بتداول السلطة، راصدًا نقاط الانقطاع والتواصل بين الديني والسياسي/المدني، بين «المقدس والمدنس»، في رؤية الحركة الإسلامية التونسية ممثلة في «النهضة»، ومدى استفادتها من تجارب الحكم «باسم الإسلام». «تونس بثورتها أعادت الإسلام السياسي إلى تصدر المشهد السياسي، بل إنه وصل لسدة الحكم. بعد استحقاق انتخابي تم في ظروف شهد الجميع بشفافيتها ونزاهتها»، يقول بالضيافي، مضيفا «وبهذا تمت العودة لإثارة موضوع قديم/جديد، خلنا أنه قتل بحثا ودرسا، ويتصل بموقع الإسلام في المجتمع وفي الفضاء العام، وخاصة العلاقة بين الدين والسياسة». وهو موضوع ما يزال «يستفز» الباحثين والدارسين خاصة في العالم العربي. مع الإشارة إلى أن أغلب الدراسات والبحوث حول الظاهرة الإسلامية، قد استندت إلى «مفاهيم ومناهج من الحقل المعرفي الغربي، تم تطبيقها كما هي على الحالة العربية، وتحديدا أعمال المستشرقين والأنثروبولوجيين، التي نرى أنه يتعذر تطبيقها لفهم ظاهرة عودة المقدس -التي أخذت بعدا سياسيا- في العالم العربي. وهو ما طبع أيضا الدراسات السيسيولوجيا العربية حول حركات الإسلام السياسي». لقد مهدت ثورة 14 يناير 2011 لتاريخ جديد -يضيف الباحث- و»بدأت تتشكل معالمه في تونس. من أول ملامحه حالة الإجماع بين مختلف مكونات المجتمع على مواصلة خطوات بناء الدولة الوطنية الحديثة. التي بدأت مع بورقيبة، الذي أسس لمشروع سياسي تحديثي، قوامه دولة استطاعت أن توفق في تأمين العديد من انتظارات التونسيين، خصوصاً في المستوى الاجتماعي، ونعني هنا الحق في الصحة وديمقراطية ومجانية التعليم، ما جعل من المدرسة مؤسسة قادرة على تحقيق الارتقاء الاجتماعي، وفرض علمنة في المجتمع لا تقطع مع هوية البلاد، بقدر ما هي تواصل مع الفكر الاجتهادي ضمن دائرة أو نسق التراث الإسلامي»، وهذا ما جعل راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة»، بحسب الباحث «يقر بأن مجلة الأحوال الشخصية «تتأطر ضمن دائرة الاجتهاد الإسلامي»، هذه المجلة التي من أبرز عناوينها تحرير المرأة، وبالتالي تحرير المجتمع». الباحث التونسي، يعتقد أن بورقيبة «على الرغم من كونه كان متحمساً لتحديث كل مظاهر الحياة العامة للمجتمع التونسي، إلا أنه فشل في بناء نظام سياسي ديمقراطي». مرجعا ذلك لكون بورقيبة «تعامل بتعال، إن لم نقل بدونية كبيرة مع الشعب التونسي». مستطردا «خلال سنوات حكم بن علي (1987- 2011) اتسعت الهوة في العلاقة بين المجتمع والدولة، وبرزت مفارقة لافتة تتمثل في إدارة مجتمع مستنير، من قبل دكتاتورية، وهذا ما عجل بالتصادم بين الطرفين، بعد أن تحرر المجتمع وخاصة فئة الشباب من مراقبة أجهزة الدكتاتور، عبر التوظيف الجيد للتكنولوجيات الحديثة للاتصال والفضائيات، كأدوات للتواصل داخل المجتمع ومع العالم الخارجي، ما ساهم في التسريع بإنجاز الثورة»، وهي ثورة بحسبه مثلت «لحظة فارقة في تاريخ تونس والعالم العربي، وأنهت حالة القطيعة بين المجتمع والدولة، كما مثلت تأسيسا لانتقال في سمات وبنية النظام السياسي، الذي كان مستندا على جهاز أمني وبيروقراطية منفصلين عن المجتمع، ومواليين لشخص الحاكم وعائلته، إلى نظام سياسي جديد، ستكون فيه مؤسسات الدولة قريبة أكثر ما يمكن، مما يصفه ماكس فيبر، بالنظام البيروقراطي العقلاني». مركز «المسبار» للدراسات والبحوث، يسعى في هذه الدراسة ، لاستكشاف «الخارطة التونسية» بعد الثورة، مركزاً على أهم التيارات والفاعلين السياسيين والفكريين في المشهد التونسي ، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين. الإعلاميون التونسيون يتظاهرون احتجاجا على وضع الإعلام بعد الثورة
