أكد وكيل وزارة الداخلية أحمد بن محمد السالم أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من الجرائم العابرة للحدود والجرائم المنظمة ولا يمكن القضاء على هذه الجرائم إلا من خلال التعاون والتكاتف والتنسيق بين دول مجلس التعاون. جاء ذلك في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أعماله أمس في قصر المؤتمرات بالرياض ويستمر لمدة يومين للتحضير للاجتماع التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية بدول المجلس والمقرر عقده في الرياض غداً الأربعاء. وأوضح السالم أن جدول أعمال الاجتماع يبحث عدداً من الموضوعات تشمل تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون المعمول بها حالياً ومضى على توقيعها أكثر من 18عاما لمواكبة التطورات والمستجدات في هذا المجال، كما سيتم دراسة إنشاء جهاز للشرطة الخليجية. وألقى الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقيد هزاع بن مبارك الهاجري كلمةً بيّن فيها أن الأمانة أعدت مشروع جدول أعمال الاجتماع الرابع لوكلاء وزارة الداخلية متضمناً ما أقره وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثلاثين الذي عقد في مدينة أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2011م. من جانبه أعرب مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية بدولة الكويت اللواء الدكتور عبدالله بن نواف العنزي عن أمله في أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة منه والوصول إلى مقترحات وتوصيات بنّاءة تدعم أواصر التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية لمواجهة ما يحيط بها من أخطار وتداعيات. وأشاد وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين اللواء خالد سالم العبسي بدعم ومساندة دول مجلس التعاون لمملكة البحرين في جميع المجالات خاصةً خلال الأحداث المؤسفة التي مرّت بها العام الماضي مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
