يدرس مجلس الشورى في جلسته السادسة والعشرين التي يعقدها اليوم الأحد، مقترحاً بشأن تعديل المادة 13 من نظام ديوان المظالم، بناء على تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي درست طلب مجلس الخدمة العسكرية. ويرى المقترح عدم مناسبة النظر من قبل ديوان المظالم في الدعاوى المتعلقة بالحقوق والمقررة في أنظمة الخدمة العسكرية، حيث يطالب المقترح باستقلالية القضاء العسكري عن القضاء العادي، وذلك بحذف ما يتعلق بذلك في المادة 13 من نظام ديوان المظالم التي تعطي الديوان اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية وغيرها مما نصَّت عليه الفقرة الأولى من المادة، كما يرى المقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة نفسها والتي تعطي المحاكم الإدارية اختصاص النظر في دعاوى إلغاء القرارات التأديبية بما فيها قرارات المجالس التأديبية وهو ما يعارض بحسب المقترح مبدأ الاستئناف الوارد في مشروع نظام التأديب العسكري. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى رأت ضرورة الإبقاء على نص المادة 13 من ديوان المظالم دون إجراء أي تعديل عليها، وذلك بعد دراستها لمختلف الجوانب المتعلقة بالمقترح المقدم. وأرجعت اللجنة موقفها من عدم التعديل إلى عدد من الأسباب، حيث استدَّلت بالمادة 47 من النظام الأساسي للحكم بأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء والاكتفاء بالتظلم للجهة نفسها يعد حرماناً لضمانة التقاضي. وأشارت إلى أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء، وأن جميع الدول أسندت تشريعاتها إلى القضاء مهمة الرقابة على أعمال الإدارة وتصرُّفاتها تحقيقاً لمبدأ المشروعية والمحافظة على الحقوق، وأنه من غير المناسب اللجوء إلى إلغاء الرقابة من نظام ديوان المظالم الصادر قبل عدة سنوات، مشدِّدة على أن رقابة القضاء الإداري على القرارات فيه ضمانة لجميع الأطراف، وأن اختصاص القضاء لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائما لأن الأصل فيها السلامة والصحة وكل ذلك يجعل من الأسلم بقاء المادة دون تعديل، وتتضمن المادة ال 13 من نظام ديوان المظالم سبع فقرات تتناول اختصاصات المحاكم الإدارية والدعاوى التي تفصل وتنظر فيها. وفي سياق أعمال الجلسة ينتظر أن يصوّت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/1429ه – 1429/1430ه بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقريرين، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا، وأدرج على جدول أعماله للمناقشة التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الأولى لعام 1431/1432ه .
