قال ل»الشرق» نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية سعد السويلم أن قرار مجلس الوزراء بدعم حليب الأطفال المصنع محليا، سيؤثر في أسعار السلعة المدعومة، ويؤدي إلى انخفاض سعرها، مضيفا «ستكون هناك منافسة بين المصانع المحلية للحليب، للاستفادة من الدعم بتوفير المنتج بسعر يتوافق مع رغبة المستهلك». وأوضح السويلم ان «قرار الدعم سيؤثر كذلك في تشجيع المستثمرين في إنشاء مصانع لتصنيع الحليب محليا، خاصة في ظل الدعم الحكومي للمنتج»، مشيرا إلى أن «هذه الخطوة إيجابية، وسيكون لها دور مهم، سواء في خفض الأسعار أو في تشجيع الصناعة المحلية لهذا المنتج والسلعة الضرورية». وبين السويلم أن موجة الارتفاعات التي طالت أسعار الحليب خلال السنتين الأخيرتين، وبخاصة الارتفاع الأخير في مطلع 2012 جعل الجهات المعنية تتخذ الإجراءات التي تحد من هذه الارتفاعات، التي نتج عنها موافقة مجلس الوزراء على دعم الحليب المصنع محليا بنفس دعم وشروط الحليب المستورد»، مشيراً إلى أن «الدعم ليس حلا أبديا حيث إن الظروف الاقتصادية للبلد تتحكم في هذا الدعم، فمتى ما كان اقتصاد البلد جيداً، فسيستمر الدعم، وإذا ما تعرض لأي هزة، فإن الدولة ستوقف الدعم»، لافتا في الوقت نفسه أن «الاقتصاد السعودي قوي ولا خوف عليه». من جانبه قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ل«الشرق» أن المشكلة ليست في الدعم الحكومي، وإنما تكمن في الرقابة التي تضيع كفاءة الدعم وتهدر المال العام. وأوضح أنه «من المفروض أن يساعد الدعم الحكومي المواطنين من خلال خفض أسعار السلع التي أثقلت كاهلهم»، مشيرا إلى أن «المستفيد الأول من الدعم هو التاجر حيث يقوم برفع السعر إلى مستوى الدعم الحكومي، بمعنى استئثارهم بالدعم بدلا من المستهلك، وهو المعني بالمقام الأول في الاستفادة من هذا الدعم». وبين البوعينين أن دعم الحليب المصنع محليا «سيحقق هدفين أساسين، هما دعم الصناعات الوطنية، وخفض أسعارها، بشرط أن تكون هناك رقابة صارمة كي تحقق سياسة الدعم أهدافها الإنسانية. من جهتها، تقول سيدة الأعمال نشوى طاهر أن القرار سيوفر من قيمة الحليب الذي هو السلعة الرئيسية في المملكة، بنسبة قدرتها ب 50%، وذلك بتوفير كميات كبيرة ذات جودة مميزة، في الفترة المقبلة، وأضافت «بالرغم من دعم الدولة للحليب المستورد، إلا أن كثيرا من الناس اشتكوا من ارتفاع أسعاره بنسبة تجاوزت 20% في الفترة الأخيرة، والقرار يأتي مع توجهات الملك عبدالله بالتحول لبلد صناعي ويفتح فرص عمل للشباب السعودي»، وبينت طاهر أن هذه الصناعة ستنعش أيضاً أسواقا مختلفة، مثل صناعة تربية الأبقار والتوليد المحلي وتطوير النسل ومزارع الألبان ذات المساحات الواسعة على الأراضي السعودية، واستبعدت أن يحول القرار توجه السعودية، من بلد يستورد الحليب، لبلد يستورد الأبقار، وأكدت أن المزارع ستشهد طفرة إيجابية في مجال تطوير وتحسين النسل في المزارع. من جانبه، طالب رجل الأعمال الدكتور وديع كابلي أن يتم الدعم بشكل مباشر للفقراء والمحتاجين، واقترح كابلي تقديم الإعانة بشكل مباشر للأسر الفقيرة، سواء بشكل أسبوعي أو شهري عيني، وقال: «هذا يحمي أطفال الأسر الفقيرة من أي تلاعب، وعدم توجه الحليب للسوق السوداء، كون الدعم الحالي سيستفيد منه الفقير والغني على حد سواء». وأضاف «للتأكد من وصوله للفئة المحتاجة له وخصوصاً الطبقة الفقيرة، لابد من تفعيل عقوبات رادعة من قبل وزارة التجارة والجهات الأخرى». ولم يستبعد كابلي احتمالية وجود تلاعب من قبل أصحاب المواشي وتجار الأعلاف، إذا ما لم تكن هناك رقابة صارمة عليهم، وعلى الأسعار أيضاً، وإيقاع العقوبات الشديدة من غرامات وسجن لمن يضبط متلاعباً. وأكد على أن موارد المملكة غنية فيما يخص دعم السلع، خصوصا للطبقات المتوسطة والفقيرة ذات الأعداد الكثيرة.
