تعهدت مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم يوم الجمعة بتقديم أكثر من 430 مليار دولار لتعزيز قدرات الصندوق للاقراض وحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو. وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد إن اجمالي طاقة الاقراض لدى الصندوق قفزت الآن الى أكثر من تريليون دولار. وتسعى التعهدات الجديدة الي ضمان أن يكون لدى صندوق النقد موارد كافية في حالة امتداد الأزمة إلى مناطق أخرى. وتلقت اليونان وايرلندا والبرتغال أموال انقاذ ويشعر المستثمرون بقلق بشان ايطاليا واسبانيا ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو. ورغم أن صندوق النقد سيكون بمقدوره استخدام موارده بعد تعزيزها لمساعدة أي دولة او منطقة تحتاج إلى دعم فان أزمة اوروبا كانت القوة المحركة وراء المسعى إى زيادة الموارد المالية. وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بيان “توجد تعهدات قوية لزيادة الموارد التي ستكون متاحة لصندوق النقد الدولي بأكثر من 430 مليار دولار بالاضافة إلى الزيادة في الحصص بمقتضى اصلاح 2010′′ في اشارة إلى خطط لاعطاء الاقتصادات الصاعدة دوراً أكبر في صندوق النقد. وهيمنت المخاوف بشان أزمة ديون منطقة اليورو على محادثات المسؤولين الماليين الذين تجمعوا في واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي. وحذر الصندوق من أن الأزمة تمثل أشد خطر على الانتعاش الاقتصادي العالمي. وقال بيان مجموعة العشرين “المخاطر الثانوية التي كانت تواجه الاقتصاد العالمي قبل أشهر قليلة بدأت في الانحسار.... لكن توقعات النمو لعام 2012 تبقى متوسطة.” وحصلت الاسواق الصاعدة على تأكيدات من شركائها في مجموعة العشرين بان نفوذها الاقتصادي المتنامي سيجري مكافأته بمرور الوقت بزيادة حقوقها التصويتية في صندوق النقد. وكانت البرازيل على وجه الخصوص قد حثت على مثل هذا الوعد. وقال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا إن مجموعة بريكس التي تضم ايضا روسيا والهند والصين وجنوب افريقيا وافقت بالاجماع على تقدم مزيد من الاموال لصندوق النقد. رويترز | واشنطن
