بلغ عدد ضحايا العمليات المسلحة والتفجيرات التي تعرضت لها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات كركوك وديالى وبابل والأنبار وصلاح الدين، أمس الأول، 156 قتيلا وجريحا، حسب مصادر الشرطة العراقية. وقُتِلَ في بغداد ستة أشخاص وجُرِحَ 65 آخرون في انفجار ثلاث سيارات مفخخة في منطقتي الطارمية والكاظمية وشارع فلسطين، وانفجرت سيارة رابعة استهدفت موكبا لوزارة الصحة، كما انفجرت عبوتان ناسفتان وفجر انتحاري نفسه بحزام ناسف في منطقة التاجي. وفي كركوك قُتِلَ تسعة من أفراد الشرطة والجيش وجُرِحَ 33 شخصا بينهم 12 شرطيا وجنديا في انفجار تسع عبوات ناسفة وسيارتين مفخختين، وفي ديالى قُتِلَ ثلاثة مدنيين وجُرِحَ 26 آخرون في انفجار خمس عبوات ناسفة في أحياء متفرقة من بعقوبة. وفي الأنبار قُتِلَ شرطي ومدني وجُرِحَ تسعة آخرون بينهم اثنان من الشرطة في انفجار سيارة مفخخة وسط الرمادي وتفجير منزل، ووقع هجومٌ مسلح على منزل شرطي في الفلوجة. وفي نينوى، جُرِحَ ثلاثة مدنيين في انفجار قنبلة صوتية أُلقِيَت في مطعم شعبي، واعتُقِلَ انتحاري حاول تفجير نفسه وسط تجمعٍ للشرطة، وفي بابل أصيب مدني عندما أطلق مسلحون النار عليه أثناء خروجه من منزله صباح أمس في قضاء المسيب. من جانبها، اعتبرت وزارة الداخلية العراقية أن هذه التفجيرات تعد رسالة توجهها “العصابات الإرهابية مفادها أنها ما زالت على قيد الحياة وأنها لم تخسر المعركة بالكامل مع القوات الأمنية العراقية”. وفي سياق ردود الأفعال، أدانت القائمة العراقية سلسلة التفجيرات الإجرامية، وقالت الناطقة الرسمية باسمها، ميسون الدملوجي، إن استمرار تنفيذ التفجيرات الدامية بالرغم من الإدعاء باتخاذ إجراءات أمنية مشددة إنما يعكس ضعف الخطط الأمنية والحاجة الملحة إلى إعادة النظر فيها وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لحفظ الأرواح وحقن الدماء. وألقت “الدملوجي” بالمسؤولية عن التفجيرات على رئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبرت أن الانهيارات الأمنية المتواصلة هي نتيجة حتمية لإخفاق المسؤولين في الإشراف على الملف الأمني، محمِّلةً القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية عن تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين بشكل كامل ومباشر.
