طالب الأمين العام المساعد لمجلس الشورى، حمد اليحيى، بإعادة النظر في دور مجلس القضاء الأعلى بعد صدور النظام القضائي الحديث ووجود المحكمة العليا، وقال ل»الشرق» تحول المجلس إلى جهاز إداري فقط، وهذا الدور تقوم به وزارة العدل، ما أدّى إلى تداخل الأداور بين العدل والمجلس في ذات المهام، كتعيين القضاة وتدريبهم. وأوضح قاضي وزارة العدل عيسى الغيث، ل»الشرق»، أن مبدأ الفصل بين السلطات يعدّ مسألة قانونية وليست شرعية، لأن التاريخ الإسلامي لا يعرف هذا الفصل، ولكنه تطور إنساني إيجابي، مطالباً بمراعاة الفروق بين النظام الإسلامي وغير الإسلامي. وأضاف أن في الإسلام لا يمكن الفصل المطلق بينها، لكون ولي الأمر هو صاحب البيعة والسمع والطاعة ومرجع السلطات جميعها، لذا فهو من يصدر الأمر بالتشريعات القانونية، وهو الذي يعين القضاة باعتبارهم نواباً عنه في ولاية القضاء، موضحاً أن الفصل يعني عدم تدخل كل سلطة في السلطة الأخرى، وذلك لضمان استقلاليتها وبالتالي عدالتها، ولكن عندنا رئيس الدولة هو رئيس الحكومة، ممثلة في مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية وتنظيمية، وبالتالي فهو مرجع جميع السلطات الثلاث، وعليه فلا يمكن القياس هنا على الفصل الموجود في بلاد أخرى. وبيّن الغيث ما للفصل بين السلطات من فوائد كثيرة، على رأسها ضمان استقلالية القضاء كسلطة تنفيذية، لضمان العدالة بلا تأثير، ومن المعروف أن الدعاوى ضد أجهزة الدولة لدى ديوان المظالم عبر المحاكم الإدارية، وهذه مستقلة عن وزارة العدل والقضاء العام ومتصلة بالملك الذي هو ولي الأمر مباشرة، وأما المحاكم العامة فتابعة لوزارة العدل، وقضاتها تابعون للوزارة من الناحية المالية والإدارية وللمجلس الأعلى للقضاء من الناحية الوظيفية، حيث التعيين والترقية والنقل والندب والتفتيش ومثل هذه الشؤون الوظيفية. وأضاف الغيث أن وزارة العدل هي وريثة رئاسة القضاء، وبالتالي لا يمكن فصل القضاء عن وزارة العدل حتى ولو كانت الوزارة ضمن مجلس الوزراء، إلا أنها تحمل شقين أحدهما قضائي بكون المحاكم تحت اسمها بلوحاتها وأختامها وصكوكها وصدور الأحكام تحت شعارها، وشق إداري ومالي من جهة أخرى، ولذا فلا يمكن اعتبار وزارة العدل جهة تنفيذية، ولا يمكن أيضاً اعتبارها جهة قضائية بإطلاق.
