كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن أن أكثر من مليون منشأة سجلت على الأنترنت حتى الآن، واستفادت من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة دون الحاجة لزيارة مكتب العمل. وقال في تصريح خاص ل «الشرق» إن عدد المعاملات التي تمت على الأنترنت منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية بلغ أكثر من ستة ملايين عملية خلال عام. وأضاف فقيه أن عدد مكاتب الرجال في المملكة بلغ 39 مكتبا، إضافة إلى خمسة مكاتب عمل نسائية وهي( جدة، الرياض، الدمام، أبها، والمدينة المنورة)، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم حاليا ثماني خدمات رئيسة عن طريق البوابة الرئيسة وهي: إصدار رخص العمل، نقل عامل بين أفرع الرقم الموحد لتصحيح وضع العمالة في المنشآت، نقل الخدمة وتشمل نقل الخدمة لمن انتهت رخصة عمله وهو في النطاق الأحمر أو الأصفر ولا يستطيع تجديد رخصة عمله، تغيير نشاط المنشأة، الاستقدام للحق المكتسب لمنشآت النطاق الممتاز (الحق المكتسب للنطاق الممتاز هو الذي لا ينزل المنشأة عن النطاق الممتاز)،الاستقدام للتأشيرة التعويضية لمنشآت النطاق الأخضر والأصفر، الاستعلام عن نطاق المنشأة ومعرفة تقييمها وبيانات تفصيلية بعدد العمالة المحتسبة وحالاتهم (طالب، مالك منشأة، ذوو احتياجات خاصة)، إدارة صلاحيات المفوضين والوكلاء، سواء إعطاء صلاحيات أو تعديلها. وحول الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد، قال إن الوزارة توفر خدمات لأي فرد يريد أن يستعلم ولا تتطلب أي تسجيل دخول أو كلمة سر، وهي: استعلام عن حالة موظف سعودي ونطاق المنشأة التابعة لها، استعلام عن حالة موظف وافد ونطاق المنشأة التابعة لها، استعلام عن معاملة في مكتب العمل، الاستعلام عن البيانات الرئيسة للمنشأة، دليل استخدام للخدمات الإلكترونية ويوضح كيفية الحصول على الخدمة المطلوبة. وأشار المهندس فقيه إلى أن هناك خدمات سيتم طرحها قريبا وهي: الاستقدام لجميع المنشآت وبجميع المبررات (توسع، منشأة جديدة...الخ)، التطبيق على الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية، ويستطيع المستخدم تنفيذ جميع الخدمات التي يوفرها الموقع من جواله أو جهازه الكفي. وبين أن التعاملات الإلكترونية سيتم تعميمها على جميع مكاتب العمل، وهو ما يتم العمل عليه حاليا، لافتا إلى أن مكاتب العمل في المملكة سوف تشهد طفرة في العمل الإلكتروني، ما سيخفف كثيرا على العملاء ويمنح الجميع فرصة الحصول على خدمات متميزة دون تدخل بشري، ولن يكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب. وأكد فقيه أن وزارة العمل لا تدعي الكمال، وتعمل دائما على تطوير الأنظمة والإجراءات بحيث تستجيب لحاجات المستفيدين من خدماتها، مضيفا أن الوزارة تقوم بنشر ثقافة عمل تتسم بالشفافية في التعامل مع العملاء، وتركز على تفعيل نظام التعاملات الإلكترونية باعتباره مرتكزا في مسار تطوير العمل الحكومي.
