القاهرة – أ ف ب، الشرق تحديث 2: أفادت مصادر طبية لوكالة “فرانس برس” أن حصيلة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في مصر، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغت 33 قتيلا. وكانت وزارة الصحة المصرية أكدت في وقت سابق سقوط 22 قتيلا. وأصيب المئات ايضا خلال الاحتجاجات التي انطلقت في القاهرة والإسكندرية والسويس، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم الحكم لسلطة مدنية. تحديث 1: قدم وزير الثقافة المصري عماد الدين أبو غازي استقالته، بسبب إعتراضه “على معالجة الحكومة للأحداث الأخيرة” في ميدان التحرير بالقاهرة، حيث جرت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين كما أفادت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الإثنين. وقال أبو غازي إنه قدم استقالته “بسبب الاعتراض على معالجة الحكومة للأحداث الاخيرة في (ميدان) التحرير”، كما أضافت الوكالة، وذلك إثر المواجهات الدامية بين قوات الامن ومتظاهرين يطالبون بإنهاء الحكم العسكري. إرتفع عدد قتلى المواجهات بين الشرطة الصمرية والمتظاهرين في ميدان التحرير إلى 20 قتيلا، وأصيب المئات خلال محاولة قوات الشرطة والجيش إخلاء ميدان التحرير في وسط القاهرة من المتظاهرين المعتصمين فيه، ما ألقى بظلال قاتمة على مصر قبيل أول انتخابات من المقرر أن تجري في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. و كان آلاف من المتظاهرين يحتلون ميدان التحرير بعدما صدوا قوات الشرطة، فيما تواصلت مواجهات عنيفة في الشوارع المؤدية إلى الميدان، معقل الثورة التي أدت إلى الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير. وكان متظاهرون يرشقون عناصر الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، فيرد هؤلاء بإطلاق الرصاص المطاطي وفق مراسل فرانس برس. وتحدث التلفزيون الرسمي عن وجود “بلطجية” في هذه المنطقة. وأكد العديد من الأطباء أنهم عالجوا إصابات عدة بالرصاص الحي. وقال الطبيب محمد طاهر لفرانس برس إنه شاهد رجلا أصيب برصاصة في رأسه وآخر أصيب في عنقه، والاثنان في حالة حرجة. من جانبها، أحصت وزارة الصحة سقوط 1700 جريح منذ السبت. وسجلت تظاهرات أيضا في العريش وسيناء والاسماعيلية فيما اندلعت مواجهات إثر تشييع شاب قتل السبت في الاسكندرية (شمال) وفق وكالة أنباء الشرق الاوسط. وفي السويس، عمد عسكريون إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين غداة مواجهات في هذه المدينة الواقعة على البحر الاحمر، وفق مراسل فرانس برس. وأحاطت قوات الشرطة بالمتظاهرين في قنا، جنوب البلاد، لمنعهم من الوصول الى مديرية الأمن بالمدينة. كما امتدت التظاهرات إلى مدينة أسيوط في الصعيد. وقال مسؤول أمني لفرانس برس إنه جرى اعتقال 55 شخصا الأحد. ويطالب المتظاهرون، ومعظمهم من الإسلاميين، المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي مبارك السلطة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. وقد اثارت هذه المواجهات المخاوف من إلغاء أو تأجيل الانتخابات التشريعية، المقرر أن تبدا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وتمتد على عدة أشهر، أو أن تتخلها حوادث وأعمال عنف دامية. وإثر الاجتماع مع الحكومة، أكد المجلس العسكري “حرصه على الالتزام بنقل مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية وكلف الحكومة والوزارات المعنية للوقوف على أسباب وتداعيات الأحداث”. وأضاف المجلس “لن نسمح بإطالة الفترة الانتقالية ولن نسمح بعرقلة التحول الديموقراطي”. وفي وقت سابق أكد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري أن الانتخابات التشريعية ستنظم في موعدها المحدد وأن السلطات قادرة على ضمان الأمن. وقال الفنجري في برنامج تلفزيوني على قناة الحياة المصرية إن السلطات لن تذعن للمطالبات بإرجاء الانتخابات، مضيفا أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية قادرة على ضمان أمن مراكز الاقتراع. وكان العديد من الشخصيات السياسية البارزة والمفكرين بينهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أصدروا في وقت سابق بيانا دعوا فيه إلى إرجاء الانتخابات التشريعية. وتقدمت تلك الشخصيات بخارطة طريق انتقالية جديدة تصيغ بموجبها جمعية تأسيسية منتخبة دستوراً للبلاد ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات مجلسي الشعب والشورى “البرلمان المصري” وأقيمت مستشفيات ميدانية في المساجد قرب ميدان التحرير بينما تلقى المتظاهرون المساعدة الطبية للتعامل مع أعراض تنشق الغاز المسيل للدموع ومن جراء الإصابات التي لحقت بهم بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي. وكانت اشتباكات متفرقة قد اندلعت السبت وخصوصا قرب مبنى وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير الذي ارتفع في سمائه دخان الغاز المسيل للدموع وانتشرت على أرضيته الأحجار والزجاجات. وقد بدأت الاشتباكات الخطيرة ليلة السبت/الأحد بعد دخول قوات مكافحة الشغب والشرطة العسكرية إلى الميدان لإخلائه من آلاف المتظاهرين المعتصمين فيه قبل أن تضطر إلى الانسحاب إلى الشوارع المجاورة في مواجهة المقاومة الشرسة من هؤلاء المتظاهرين. وقتل اثنان من المتظاهرين السبت في القاهرةوالاسكندرية في اليوم الأول من هذه المواجهات الدامية التي أدت إلى تصاعد حدة التوتر في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لأول انتخابات تجري منذ انتهاء حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود. ودوت هتافات المحتجين ضد المجلس العسكري مطالبين بإسقاط المشير حسين طنطاوي وزير دفاع مبارك الذي يرأس المجلس العسكري الحاكم والمطالبة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. وفي الخارج دعا الاتحاد الاوروبي على لسان وزيرة خارجيته كاترين اشتون السلطات المصرية إلى احترام حقوق الإنسان وإلى الاستجابة لطموحات الشعب المشروعة لإقرار الديموقراطية. وأدانت وزارة الخارجية البريطانية “العنف”، فيما دعا وزيرا الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي والإيطالي جوليو ترسي دي سانتا اغاتا إلى الهدوء.
