علن المجلس الوطني السوري الذي يضم 140عضوًا ويشكل معظم تيارات المعارضة -أمس الأحد- مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل “آلية إسقاط النظام”، والمرحلة الانتقالية ورؤيته “لسوريا الجديدة” وإجراء انتخابات لجمعية مهمتها وضع دستور جديد. وقال المجلس في بيان، تسلمت وكالة فرانس برس نسخة عنه، أن المجلس “مؤسسة سياسية اعتبارية تمثل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام، وقوى الحراك الثوري، ويعمل كمظلة وطنية عامة مؤقتة تعبر عن إرادة الشعب في الثورة والتغيير”، وهو “يسعى إلى سوريا جديدة ستكون دولة ديمقراطية، مدنية، تعددية، نظامها جمهوري برلماني، السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، وتداول السلطة، وسيادة القانون، وحماية الأقليات وضمان حقوقهم”، وذلك عن طريق خطوات عدة على رأسها “إسقاط النظام القائم بكل رموزه”. كما شدد المجلس على ضرورة “الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها”، كما أكد أنه يسعى إلى “توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية”. وحول المرحلة الانتقالية، ذكر البيان أن المجلس “سيتولى مع المؤسسة العسكرية تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وأمن البلاد، ويقوم بتشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد، وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها”. وستنظم الحكومة المؤقتة انتخابات حرة خلال سنة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقره الشعب عبر إستفتاء عام، حسب ما جاء في البيان. وتابع البيان أنه سيدعو إلى “مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديمقراطي لوضع برنامج وملامح المرحلة الانتقالية مع ممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه، وبمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب، أو بنهب ثروة الوطن من أهل النظام”. وسيتم تشكيل “هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسب مرحلة الاستبداد والإفساد”. وأعلن المجلس الوطني نفسه ممثلاً عن إرادة الشعب السوري في الثورة والتغيير. يذكر أن المجلس تأسس في 2 تشرين الأول/أكتوبر في إسطنبول، ويشمل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام السوري، وقوى الحراك الثوري لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا وكذلك أحزاب كردية وأشورية. وكانت السلطات السورية حذرت من أنها ستتخذ “إجراءات مشددة” ضد جميع الدول التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري مؤكدة أن العمل جار على استكمال “الإصلاح السياسي” و “إنهاء المظاهر المسلحة” في البلاد. وكان المجلس دعا الجامعة العربية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر إلى تبني “موقف تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية” كرسالة قوية ضد النظام السوري في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدد من المدن السورية. وحتى الآن، لم تعترف سوى السلطات الليبية الجديدة بالمجلس الوطني السوري. وكانت فرنسا رحبت بتشكل المجلس الوطني السوري لكن بدون أن تصل إلى حد إعلانه محاوراً شرعياً وحيداً بدلا من الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب منذ الصيف بتنحيه، ورأت أن عليه أن “ينظم صفوفه” قبل أي اعتراف رسمي به. من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري “خطوة إيجابية”. أما أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فرأى أن ولادة المجلس الوطني السوري تشكل “خطوة مهمة”، وطالب الحكومة السورية “بالتفاهم معه” لمصلحة سوريا. وأعلنت تركيا أنها ستساعد المجلس الوطني السوري على تعزيز موقعه في سوريا وفي العالم واعترفت به “كحزب سياسي” ومحاور في الأزمة السورية. وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ منتصف آذار/مارس الماضي اسفر قمعها عن سقوط 3500 قتيل، وفقا لآخر حصيلة نشرتها الأممالمتحدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.
