أكدت السعودية خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس أنها ستعمل منفردة وبالتعاون والتنسيق مع دول الخليج، والدول المنتجة الأخرى داخل الأوبك وخارجها، ومع الدول المستهلكة ومن خلال منتدى الطاقة الدولي، من أجل توفر الإمدادات البترولية الكافية، واستقرار الأسواق البترولية، وعودة أسعار البترول إلى مستويات عادلة للمنتجين والمستهلكين وللصناعة البترولية. وقال المجلس الذي عقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أن إعلانه يأتي لما قد يحدثه ارتفاع أسعار البترول والطاقة من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصاديات الدول النامية. وأشار المجلس إلى دور المملكة البترولي والاقتصادي العالمي، بصفتها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، ولديها طاقة إنتاجية فائضة، وعضو في مجموعة العشرين، ولها علاقات متميزة مع كافة أقطار العالم مع اهتمامها باستمرار النمو الاقتصادي وبالذات في الدول النامية والناشئة، مبينا أن من أهداف المملكة الرئيسة استقرار أسواق البترول والطاقة من حيث العرض والطلب والأسعار. وأكد الخبير في السياسات النفطية الدكتور راشد أبانمي على أن المملكة تخرج بين فترة وأخرى لتؤكد على أن المملكة قادرة على تعويض أي مفقودات في السوق النفطية، إضافة الى حرصها على استقرار الاقتصاد العالمي واستقرار أسعار النفط في بحر المائة دولار. وأشار أبانمي إلى أن الجديد هنا هو التجديد على القرارات السابقة وتطمين السوق النفطية بشكل صارم وحازم مما لا يدع مجالا للشك في قدرة المملكة على الالتزام بتعهداتها السابقة في الحفاظ على الأسعار العادلة للنفط، لافتا إلى أن المملكة وفرت في الفترة الماضية حوالي 25% من استهلاكها الداخلي للنفط الخام بعد تحولها إلى استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء، ما يعني توفير أكثر من مائتي ألف برميل من النفط الخام يوميا، يمكن تصديرها للخارج. وفي ذات السياق أوضح الخبير النفطي سداد الحسيني أن تأكيدات المملكة الأخيرة تأتي من قوة المملكة عالميا على المستوى النفطي كونها تملك الحصة الأكبر في إنتاج وتصدير النفط، كما تضع مصلحة الاقتصاد العالمي ضمن أهم أولوياتها، بموافقة ومباركة من دول الخليج المنتجة للنفط والدول الأخرى المنتجة، مبينا أن المملكة تحرص من خلال تدخلاتها للحفاظ على مستويات الأسعار العادلة للمنتجين والمستهلكين بما يعادل المائة دولار.
