أظهر أحدث تقارير مؤسسة “كي بي أم جي” الدولية امتلاك البحرين لأكثر قطاعات التكنولوجيا تنافسيةً وانفتاحاً على مستوى منطقة الخليج، وفي الوقت نفسه كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية أن السعوديين يتبوأون مركزاً متقدماً في قوائم المستثمرين النشطين في هذا القطاع، ما يجعلهم ضمن أكبر المستفيدين من انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشير البيانات إلى أن الأنشطة التقنية والمهنية والعلمية تأتي في المركز الثالث كأكثر القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين ب 318 سجلاً تجارياً، وفي مجال الاتصالات والمعلومات يمتلك السعوديون 40 سجلاً تجارياً. وإجمالاً، وصل مجموع السجلات التجارية التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين إلى 13 ألفاً و210 سجلات تجارية من مجموع 88 الف و324 سجلاً، لتحل المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية كأكثر الجنسيات استثماراً في البحرين بعد الهند التي حلّت في المرتبة الأولى بواقع 13 ألفاً و 262 سجلاً، وبفارق 52 سجلاً فقط. ويعتبر السوق السعودي أحد الأسواق المهمة لاقتصاد مملكة البحرين، كما تمثل البحرين بحسب موقعها وارتباطها الجغرافي بوابة للمستثمرين للتوسع في السوق الخليجي بشكل عام وفي السوق السعودي بشكل خاص. وتفصيلاً، أظهر تقرير مؤسسة “كي بي أم جي” الخاص بتحليل تكلفة مزاولة الأعمال ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي تصدّر البحرين معظم مؤشرات تكاليف مزاولة الأعمال في أسواق المنطقة التي تقدّر قيمتها الإجمالية ب 1.5 تريليون دولار أمريكي. ويبين التقرير أن ربط البحرين بوصلات إنترنت دولية، والتي تعد عاملاً جوهرياً في ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هي الأدنى كلفة بالمقارنة مع كافة دول مجلس التعاون. كما يظهر التقرير انخفاض تكاليف المعيشة في البحرين بشكل بارز مقارنةً مع معدل التكاليف المعيشية في منطقة مجلس التعاون. وخلص التقرير إلى أن تكلفة مزاولة الأعمال في المشاريع القائمة على قطاع تكنولوجيا المعلومات هي أقل في البحرين بنسبة 16% عن المعدل العام في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وأن التكاليف المعيشية في البحرين هي أقل بنسبة 23% عن دول المنطقة. وأشار التقرير إلى أن الكلفة السنوية للاتصال بكابلات الإنترنت الدولية في البحرين هي 126,000 دولار أمريكي مقارنة ب 233,400 دولار أمريكي كمتوسط عام في دول مجلس التعاون. فيما تعد تكاليف الإيجارات للمساحات المكتبية للقطاعات التجارية في البحرين أقل من مثيلاتها في دول مجلس التعاون الأخرى، بواقع 43,800 دولار أمريكي كمتوسط عام في المملكة بالمقارنة مع متوسط 86,480 دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الأخرى. كما أظهر التقرير أن تكلفة الخدمات للقطاعات التجارية من خدمات المياه والكهرباء والإنترنت والهاتف في البحرين هي أقل بنسبة 25% عن مثيلاتها في دول مجلس التعاون الأخرى. وتؤكد هذه الإحصاءات مساعي البحرين الحثيثة لتوفير مختلف احتياجات المستثمرين وتمكين الشركات من الاستفادة من البنى التحتية الرقمية المتقدمة فيها، والقوانين الميسّرة لممارسة الأعمال، بما في ذلك أحدث أطر العمل التي تسهل على المشاريع الناشئة الانطلاق والابتكار والنمو السريع؛ وهو ما يرسخ موقع البحرين المتنامي كوجهة جاذبة لقطاعات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بفضل ميزة الوصول السريع للخدمات فيها. ومن تلك الخطوات أيضاً تطوير البيئة التشريعية، عبر طرح قانون الإفلاس، واستحداث قانون حماية البيانات الشخصية، ووضع السياسة الأولى من نوعها للحوسبة السحابية “السحابة أولا”، وخفض رأس المال المطلوب لتأسيس الأعمال، وجميعها إجراءات عملية اتخذتها حكومة المملكة لتمكين الاقتصاد الرقمي المزدهر. وحول هذه النتائج، قال الدكتور سايمون جالبن، العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية – البحرين: “تسهم البنية التحتية المتطورة والمفتوحة، والتي تدعمها منظومة فاعلة من التشريعات والتسهيلات، في تعزيز مكانة البحرين في تصدر المؤشرات الدولية من حيث جاهزية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، خاصة مع حلولها في المركز الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تطوير هذا القطاع الحيوي. كما أن التزامنا بسياسة السحابة أولاً، وإطلاقنا بالتعاون مع “أمازون ويب سيرفيسز” مركز بيانات الخدمات السحابية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، سيعزز جاهزية البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويفتح آفاقاً جديدة، ويعزز الإنتاجية، ويمكّن مؤسسات الأعمال من مختلف الأحجام من النمو بشكل أسرع وبكلفة أقل. وتقرير مؤسسة “كي بي أم جي” اليوم هو دليل عملي على صحة هذا التوجه المتقدم والمبتكر”. وإلى جانب تحليل تكاليف مزاولة الأعمال والتكاليف المعيشية، يرصد تقرير “كي بي أم جي” التشريعات المحفزة لتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى حصول مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مؤخراً على جائزة الأممالمتحدة لتشجيع الاستثمار عن شراكته الريادية مع “أمازون ويب سيرفيسز”. وأطلقت البحرين مؤخراً من خلال مؤسسة تمكين برنامج دعم للحوسبة السحابية توفر من خلاله حافزاً نوعياً بتحمل كامل تكلفة الاشتراك في مراكز بيانات خدمات الحوسبة السحابية خلال الأشهر ال18 الأولى لأي شركة مسجلة في البحرين. وتمثّل هذه البادرة جزءاً من مبادرات أشمل تهدف إلى ترسيخ موقع البحرين كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتؤسس لتوجّه مغاير عن السائد في المنطقة التي اعتمدت تاريخياً على الموارد النفطية في تحقيق مداخيلها.
