شهد الملتقى الهندسي الخليجي الواحد والعشرون الذي عقد في العاصمة البحرينيةالمنامة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء بمملكة البحرين تحت شعار " المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها". والذي تضمن عدد من التوصيات التي تخدم القطاع الهندسي. وافاد امين عام الاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد ، عن سعادته بالنجاح الكبير لهذا الملتقى، مشيدا بالرعاية الكريمة وحضور صاحب المعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء نائب راعي الحفل بمملكة البحرين، وحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن دعم القادة بدول مجلس التعاون للاتحاد والمهندسين الخليجيين مستمر دائما، الأمر الذي من شأنه تطوير القطاع الهندسي في دول مجلس التعاون الخليجي والارتقاء به، من أجل المزيد من النمو والتقدم والازدهار. وشهد أيام الملتقى ما يقارب 400 مهندس ومحكم وقانوني ومسؤول للمناقشة في العديد من جلسات العمل أدارها خبراء ومختصين في التحكيم والمنازعات للمشاريع الهندسية، كما قام الاتحاد الهندسي الخليجي بتكريم 15 مهندس لرواد العمل الهندسي الخليجي من ابرزهم معالي الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ومعالي الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وسعادة المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية، إلى جانب تكريم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف الزياني. وأوضح الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي ان رؤية الاتحاد ركزت على المهندس والارتقاء به نحو العالمية بالإضافة الى تعزيز دور الهيئات الهندسية في تطوير ممارسة المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي. و اشار الى أهمية تحقيق التميز للمهندس الخليجي وتطوير نظم ممارسة المهنة وحمايتها واكتساب مكانه مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي عبر كيان هندسي خليجي مشترك يسعى للريادة. وان ابرز التحديات التي تواجه المهندس الخليجي تكمن في العولمة والتحالفات الكبرى واتفاقيات التجارة العالمية التي فتحت الفرص كما فتحت باب التحدي، مؤكدا على ان المهندسون الخليجيون قادرون على التحدي والتنافس بمؤهلاتهم العلمية والمهنية وايمانهم الراسخ بقدرتهم على العطاء والمنافسة بل والتفوق. أكد الأمين العام حرص الاتحاد الهندسي الخليجي على مواكبة التحديات وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمعات الخليجية ومن هذا المنطلق تم اختيار موضوع " المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها " عنونا لفعاليات هذا الملتقى. حيث ان منطقة الخليج شهدت نهضة صناعية وعمرانية كبيرة منذ عقود تمثلت في العديد من المشاريع الهندسية في مختلف القطاعات كمشاريع الاسكان والتطوير العمراني ومشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية المختلفة والبتروكيماوية الضخمة وغيرها مما يجعل من النزاعات ناتج حتمي وطبيعي لجملة التطورات التي شهدتها الاقتصاديات الخليجية .وتعتبر صناعة التشييد والبناء في المرتبة الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد صناعة البترول كأحد دعائم الاقتصاد في الدول الخليج، ولا يمكن التغاضي عن الصورة السلبية لعدم وجود عقود تحدد الاعمال والمسؤوليات بين الأطراف المالك والمصمم والمقاول والاستشاري ، فقد تنشأ المنازعات بين أطرافها ويغلب عليها الطابع القانوني في تحديد المسئوليات والواجبات وأوجه القصور والطابع الفني الهندسي الدقيق. لذلك غالبا ما يلجأ اطراف النزاع الى محكمين من ذوي الخبرة الفنية الهندسية للفصل بينهم لما يتميز به التحكيم من سرعة الفصل في النزاع والوصول لأنسب الحلول فضلا عن القدرة الفنية والتخصصية للمحكم أو هيئة التحكيم التي تنظر النزاع والتي قد لا تتوفر في القضاء العادي أمام المحاكم العامة.
