وجهت عدة منظمات حقوقية في المغرب انتقادات لاذعة للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، على خلفية ارتفاع معدل التدخلات العنيفة في حق متظاهرين في العديد من المدن، ودعت المنظمات إلى “إعادة النظر في التعامل الأمني الذي لا يمكنه إلا أن يزيد الأمور سوءا”. وعبرت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان عن أسفها ل “التدهور الخطير الذي يشهده المجال الحقوقي في ظل الحكومة الجديدة، الذي يقوض شعار دولة الحق والقانون الذي أثث ديباجة الدستور المعمول به حاليا”، بحسب “التنسيقية”. وقال بيانٌ ل “التنسيقية”، حصلت “الشرق” على نسخة منه، إن “ما يتعرض له الريف الأوسط من انتهاكات جسيمة، خاصة في كل من تازة والناظور والحسيمة، التي تشهد مختلف مناطقها وعلى الخصوص بني بوعياش تدخلا أمنيا عنيفا وحصارا شاملا، يدفع إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي في المنطقة”. واعتبر البيان هذه التدخلات الأمنية “حملة تأديبية لسكان الريف الأوسط أنعشت ما تختزنه ذاكرتها الجماعية من انتهاكات جسيمة مورست في حقها في مراحل سياسية سابقة”، بحسب البيان. ودعت “التنسيقية” إلى رفع العسكرة عن المنطقة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وفتح تحقيق نزيه ومستقل لمحاسبة المسؤولين المتورطين وتوفير الشروط الصحية والسليمة لحوار شامل على مختلف القضايا والمطالب. من جهتها، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بمحاسبة المسؤولين عن استعمال العنف وما ترتب عنه من مس بالسلامة الجسمانية للمواطنين. كما سجلت المنظمة تدخلا وصفته بالعنيف للقوات العمومية، من خلال استعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، ومداهمة المنازل مع تبادل التراشق بالحجارة مما خلَّف إصابات في صفوف المواطنين والقوات العمومية. وعبرت المنظمة عن تضامنها مع سكان المنطقة ورفضها لكل أشكال العنف مع المطالبة بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات، وما ترتب عنه من مسٍ بالسلامة الجسمانية للمواطنين. ودعت المنظمة حكومة الإسلاميين إلى الاستعجال في معالجة المشكلات البنيوية في المنطقة، ومعالجة الملفات المرتبطة بماضي الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان فيها مع الحد من تهميشها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
