في ظل تطور المجتمع بالعالم التقني والتكنلوجي، أصبح نشر الصور والمقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي أسهل بكثير مما كان عليه؛ حاملا معه صوتا لكل فرد من أفراد المجتمع إلى باب القانون والنظام بالمملكة، ليقوم بدوره ويقف بجانب الحق منصفا عليه لا ضده أبداً. وتكرر تداوُل نشطاء برامج التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع للأطفال المعنفين من قبل أهاليهم أو المقربين لهم، مطالبين من الجهات الاستمرار بالتجاوب العاجل لإيقاف ما يتعرض له الأبناء، ومحاسبة كل من يتطاول على براءة الأطفال والنظام السعودي في المملكة. وقال المحامي والمستشار القانوني فايز العنزي ل "الشرق"، إن العنف ظاهرة مجتمعية عدوانية مدمرة عرَفها الإنسان منذ القدم، ومازالت هذه الظاهر والفعل الجرمي في تصعيد، وبلا شك فهي تساهم في هدم تكوين شخصية الإنسان منذ طفولته أكثر من بنائها. وقانونياً حسب اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل السعودي؛ الإيذاء هو كل شكل من أشكال الإساءة أو استغلاله أو تهديده، سواء جسديا بالضرب والحرق والجرح على جسده أو نفسيا بسوء المعاملة واستخدام سلوك وأساليب تعرضه للضرر النفسي والصحي أو جنسيا كتعرضه للاعتداء الجنسي والتحرش. كما أن التهديد بالإيذاء وبالحد من حريته وسلب حقوقه يعد قانونياً شروعا في جريمة إيذاء وتعنيف للطفل. من جانبه؛ قال العنزي إن الأسباب التي تؤدي إلى تعنيف الأطفال خاصة من ذويهم الذين من المفترض أن يكونوا مصدراً للحماية والأمان والحنان لأبنائهم يعود ذلك إلى خلل في شخصية الفاعل، وعدة أسباب وراء تعنيف الأطفال وأشهرها تعاطي المخدرات أو المرض النفسي أو بسبب انفصال أحد الأبوين عن الآخر وعيش الطفل بمفرده عند أحدهما. وهناك سبب انتشر وأخذ اهتماما واسعا في المجال الإعلامي وفي مواقع التواصل الاجتماعي وهو انتقام أحد الأبوين من الآخر بسبب الانفصال، ليقع الضحية هنا الأبناء. كما أن الظروف المعيشية والفقر يلعب دوراً مهما في تعنيفهم. وتطرق إلى أهم سبب لعدم قيام الأمهات أو الآباء بالإبلاغ عن حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال للجهات المختصة. الأسباب قد تكون الخوف من الفاعل أو الجهل وعدم معرفة الإجراءات النظاميه للتبليغ عن حالات العنف وعدم معرفة الجهات المختصة في استقبال البلاغات وأرقام التبليغ. والأمر يجب على الجهات المختصة أن تقوم بدورها بتثقيف المجتمع بحقوقهم ونشر الوعي القانوني لدى المجتمع ونشر الأرقام الخاصة بالبلاغات في وسائل الإعلام المختلفة، كما أمر بذلك نظام حماية الطفل الذي نص على أهمية نشر الوعي لدى الأطفال والمجتمع وذلك بوسائل الإعلام وفي المدارس، التي تتضمن توعية الطفل والمجتمع بمعنى الإيذاء والعنف ومفهومه، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه وتكثيف برامج الإرشاد الأسري. وأكد أن التأخر في مباشرة الحال من الجهات المختصة أو التهاون بها قد ينتج عنه ضرر أكبر للطفل المعنف، وقد يؤدي إلى هلاك الطفل وتختفي هيبة الجهات وتضيع سلطتها في الحد وردع الفاعل. وأشار إلى دور المدرسة في الحد من العنف ويأتي دورها في الإرشاد وتنظيم البرامج والنشرات الدورية وترسل إلى الآباء والأمهات لتوجههم إلى أفضل الأساليب في التعامل مع الطفل وتربيته وإعداده إعداداً جيداً، وفي حال وجود حالة عنف أو مشاهدة أعراض لعنف جسدي أو نفسي على الطفل وخروج ذلك عن سيطرة المدرسة، فيجب مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغهم وهم بدورهم يقومون بالإجراءات اللازمة. إلى ذلك كشفت "الأمان الأسري" عن حالات العنف المسجلة لديها وأن 86% من الضحايا هم سعوديون وأن الرياض والشرقية الأعلى في العنف و بلغ تعنيف الوالدين إلى 72% و20% العنف ضد الرضع و46% بسبب الإهمال و 13% إيذاء جنسي و 35% إيذاء جسدي و 6% إيذاء نفسي. وقالت الاختصاصية الاجتماعية أماني الحارثي ل "الشرق" إن ظاهرة عنف الأطفال ظاهرة يجب مواجهتها وعدم تجاهلها من خلال الإبلاغ المبكر عنها حتى لا تتفاقم هذه المشكلة، التي قد تتسبب في أضرار وخيمة على المجتمع في المستقبل، فأطفال اليوم هم شباب المستقبل، والعنف يولد السلوك الإجرامي والأمراض النفسية والعقلية وعديدا من المشكلات الاجتماعية التي تتطلب الاهتمام بهذه القضية وعمل البرامج الوقائية للحد من وقوعها وتبنيها من كافة الجهات العاملة في مجال الطفولة.
