شدد وزير المالية محمد الجدعان على أهمية نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 % سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه ب 1.6 تريليون ريال، في الوقت نفسه، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا، وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، وتعمل على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا. جاء ذلك على هامش اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس واستضافت فيه القصبي والجدعان، وذلك ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية. وأكد الدكتور القصبي خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد بن سعد الفراج، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030، مبيناً أن هذه الزيارة تهدف للاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية لتحفيز القطاع الخاص. وأوضح أن وزارة التجارة والاستثمار تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم ال 15 نظامًا اقتصاديًا في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %. وبين أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسة تبدأ ب 18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي ب 173 مشروعًا و11 مؤشرًا لقياس الأداء. وعن تحفيز نمو القطاع الخاص وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال وزير التجارة والاستثمار: «يجري حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة (التعدين / الخدمات اللوجستية / التصدير / التمويل / العمرة وغيرها). من جانبه أكد وزير المالية أنه للوصول إلى أهداف رؤية 2030م لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 % سنويًا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه ب 1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أن منهجية المرحلة المقبلة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، مبينًا أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر ب 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات مقبلة. ونوه الجدعان، إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن، ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5 % حتى 2020م، وسيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق. وأفاد أن المملكة قامت في عامي 2015م و2016م بوضع عديد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشي مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز ال 50 مليار دولار. وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أفاد الجدعان، أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية.
