أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أن قوات التحالف تتعامل مع الهدف العسكري للميليشيات الانقلابية في اليمن بشكل متوافق مع القانون الدولي الإنساني. وفنّد المستشار المنصور في مؤتمر صحفي عقد بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض أمس، الإدعاءات بأن طائرات التحالف تستهدف منشآت مدنية وأعلن عن نتائج تقييم الحوادث في اليمن. وأوضح المنصور في بيان تلاه بداية المؤتمر الصحفي أنه فيما يتعلق بالادعاء الوارد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن في اليمن رقم 2140 المتضمن تعرض (مستشفى الثورة العام) بمدينة (الحديدة) لأضرار جانبية بسبب قصف مناطق مجاورة له في أكتوبر 2015 م. أكد المنصور أنه بعد تحقق الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالواقعة ومن خلال تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء، تبين أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة (تحريم جوي) لهدف وهو مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة ويقع في الجهة الغربية من مدينة (الحديدة)، ويبعد الهدف عن (مستشفى الثورة العام بالحديدة) مسافة 500 متر، وهي مسافة آمنه تجنباً لإحداث أي أضرار عارضة بالأعيان المدنية في ذات المنطقة، مع الإشارة إلى أن الأعيان المدنية القريبة من منطقة الاستهداف لم تتعرض لأي أضرار استناداً لما هو ثابت في الصور الجوية قبل وبعد العملية العسكرية، وعليه فإنه لم يكن هناك أي استهداف للمستشفى المذكور أو الأعيان المدنية القريبة منه، مما يستبعد معه الادعاء بإحداث أضرار عارضة بالمستشفى. وفي ضوء ما ذكر تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري في ذات المنطقة وهي متوافقة مع أحد القانون الدولي الإنساني. وحول ادعاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قيام قوات التحالف بقصف (سجن مدينة البيضاء) بمحافظة البيضاء في أكتوبر 2015 م مما تسبب بمقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة. أوضح المستشار المنصور أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث وبالرجوع إلى سجل المهام لقوات التحالف الجوية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تبين قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة (تحريم جوي) للهدف الذي كان يستخدم كسجن وعن تنفيذ المهمة لم يكن يستخدم كسجن وإنما لتخزين الأسلحة والذخائر وتمركز للمقاتلين التابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس المخلوع، ويبعد الموقع عن مدينة (البيضاء) مسافة 1.6 كم، حيث إن استهدافه يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً استناداً لنص المادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف. وفي ضوء ما ذكر تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري وأنها متوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني. كما فند المنصور ادعاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمتضمن تعرض مدينة صعدة القديمة بمحافظة صعدة لقصف جوي بتاريخ 21 /10 / 2015 م ، وقال بعد التحقق من حيثيات الإدعاء من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث وبعد الاطلاع على تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء، تبين أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة استطلاع جوي على مدينة صعدة في ذات اليوم وتم رصد هدفين، الأول عبارة عن عربة (جيب) تقوم بنقل أفراد لميليشيا الحوثي المسلحة، وتبعد عن سور المدينة الخارجي بمسافة (100 متر)، والهدف الثاني عبارة عن مبنى توجد به ميليشيا الحوثي المسلحة ويبعد عن سور المدينة الخارجي بمسافة (600 متر) وتم الإبلاغ عن الهدفين من قبل طائرة الاستطلاع ولم يتم الإذن لها باستهدافهما وذلك لأن مدينة (صعدة القديمة) من المواقع المسجلة في قائمة اليمن المؤقتة للتراث العالمي. وفي ضوء ما ذكر تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تقم بقصف مدينة صعدة القديمة. وأوضح المنصور رداً على تقرير منظمة (هيومين رايتس ووتش) نوفمبر 2015م، والمتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجه وقتلت 14 عاملاً وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية. وقال بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث تبين أنه في 30 / 8 / 2015م وبناء على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، وتم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في وجود بعض السحب في منطقة الهدف انحرفت القنبلة مما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات . مما سبق تبيّن للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفاً عسكرياً مشروعاً (مضادات أرضية محمولة) ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود. وفي ضوء ما ذكر يرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين. وفي إجابته عن سؤال بخصوص الاجتماع مع الولاياتالمتحدة، والإشارة إلى أن هناك معلومات تقدم غير مكتملة العناصر، وما هي الرسالة التي تريدون توجيهها من خلال اجتماعكم مع تلك الجهات، وذكرتم أيضاً أنكم تواجهون بعض الصعوبات مع المنظمات داخل اليمن، كيف يمكن التغلب على تلك الصعوبات؟ قال المستشار المنصور: الاجتماعات التي تمت مع الجهات المدعية بناء على رسائل وردت إلى الفريق بإبداء وجهة نظر حول النتائج التي قام بعرضها الفريق في الحالات السابقة، وعلى هذا الأساس تم طلبهم للاجتماع وجهاً لوجه بحيث نوضح لهم التفاصيل المتعلقة بهذا الادعاء وعلى ضوئها توصل الفريق إلى نتيجة التي أعلن عنها، وطلبنا منهم فيما إذا كان هناك معلومات متعلقة بهذه الادعاءات فالفريق ليس لديه أي مانع للاطلاع عليها وإذا ما كانت مؤثره في النتيجة التي توصل إليها سوف نعلنها أمام وسائل الإعلام المختلفة.
