تستضيف المملكة في الوقت الحالي ما يزيد على الثمانية ملايين وافد ينتمون لدول عربية وصديقة، وليس لديها مشكلة في ذلك. والسعوديون ينظرون بعين التقدير والاحترام لكل من شاركهم التنمية بفكره وجهده، واحترم أنظمة بلادهم وقيم شعبها. ونسبة كبيرة من هؤلاء تجاوزت مدة إقاماتهم العشرين سنة، وبعضهم ولدوا في المملكة ولايزالون يعيشون فيها بكل احترام وتقدير. لكن المشكلة في فئات أخرى، إما دخلوا عن طريق التسلل بالمخالفة لنظام الحدود، أو دخلوا بطريقة نظامية لغرض الحج أو العمرة أو الزيارة ولم يغادروا بالمخالفة لنظام الإقامة. وهناك من هو متستر تحت غطاء إقامة نظامية، لكن وضعه مخالف لنظام العمل بالعمل لحسابه الخاص، أو العمل لدى جهة أخرى غير صاحب العمل الحقيقي. هؤلاء أتيحت لهم الفرصة مرة أخرى للمغادرة الطوعية بكل احترام خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 1 رجب 1438ه مع إعفائهم من كافة الرسوم والغرامات التي يفرضها النظام على المخالفين، وإلا سيصبحون عرضة للملاحقة والترحيل الجبري حتى لا يبقى في الوطن مخالف، وهي استراتيجية ونظام صارم، وليست مجرد حملة مرحلية. وسوف يطبق النظام على الجميع دون استثناء وفقاً لحق المملكة السيادي في تنظيم سوق العمل، ووجود المقيمين على إقليمها، الذي يكفله القانون الدولي. المواطن بدوره عليه مسؤولية قانونية وأخلاقية بأن يتعاون مع الدولة في تطبيق النظام، بأن لا يوفر المأوى للمخالفين، أو يشغلهم ، أو ينقلهم، وإلا سيصبح تحت طائلة القانون. وعليه أن يصحح وضع من هو على كفالته إما بالعودة إليه بأن يعمل في مؤسسته وتحت إشرافه، أو منحه المغادرة النهائية لكي يخلي مسؤوليته.
