شهدت ورشة عمل مشروع نظام الامتياز التجاري التي عقدت برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مناقشات تفصيلية للمحاور والأهداف الرئيسة لمشروع النظام. ونظمت وزارة التجارة والاستثمار هذه الورشة كونها ختام مرحلة استطلاع مرئيات الجهات العامة والخاصة والعموم بشأن المشروع، حيث استعرضت الورشة الأهداف الرئيسة لمشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، وتعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية بين الأطراف، وإيجاد نماذج للأعمال التجارية بأقل المخاطر، وزيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية. وتضمن النقاش في الورشة محاور مشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: الإفصاح، والشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، واتفاقية الامتياز، والنظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني، وإنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، والتعويض والإنهاء، والمساهمة في أنشطة الدعاية والتسويق. وشهد محور الإفصاح، مناقشة الإفصاح التام عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وقيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح الخاصين به، وتقديم نسخة من القيد والوثيقة بعد الموافقة إلى أصحاب الامتياز المحتملين، إضافة إلى التزام صاحب الامتياز باتباع نموذج عمل مانح الامتياز واتباع تعليماته بشكل تفصيلي. أما في محور الشروط المسبقة لمنح حق الامتياز؛ تم مناقشة تمتع مانح الامتياز بحد أدنى من الخبرة في تشغيل أعمال الامتياز، وأن يسجل مانح الامتياز العلامة التجارية المستخدمة للتعريف بنموذج عمل الامتياز في المملكة. وفي محور اتفاقية الامتياز، ناقشت الورشة تحديد المسائل التي يجب أن تشملها اتفاقية الامتياز دون إلزام أي طرف بالتقيد بها (مبدأ حرية التعاقد). أما في محور النظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني؛ تمت مناقشة خضوع اتفاقيات الامتياز للنظام السعودي وإحالة أي نزاعات بشأنها للمحاكم المختصة في المملكة، وإتاحة تسوية النزاعات بوسائل بديلة كالتوفيق والوساطة والتحكيم. فيما ناقشت الورشة في محور إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، حصر الأسباب المشروعة التي يحق فيها لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، في حين شهد محور التعويض والإنهاء، مناقشة الالتزام بتعويض صاحب الامتياز عن أية خسارة يتكبدها في حال لم يتقيد مانح الامتياز بمتطلبات الإفصاح، وفترة للتقادم يتوجب على صاحب الامتياز خلالها تقديم دعوى المطالبة بهذا التعويض. وشارك في الورشة، كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ونخبة من المختصين ورجال الأعمال ورواد الأعمال ومحامين، وعدد من المهتمين. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد دعت في وقت سابق المهتمين والعموم إلى الاطلاع على مشروع نظام الامتياز التجاري وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري من خلال الرابط: mci.gov.sa/Franchise.
