أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، أمس، أن منفذ هجوم لندن، الأربعاء، بريطاني المولد وسبق استجوابه استخباراتياً، لكنه «لم يكن داخل دائرة الضوء». ولاحقاً؛ أفادت الشرطة بأن اسم المهاجم خالد مسعود يبلغ من العمر 25 عاماً، وكان له سجلٌ في إدانات جنائية «لكنها ليست في جرائم تتصل بالإرهاب». ودعت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مواطنيها إلى مواصلة حياتهم اليومية والتمسك بقيم بلادهم، مشددّةً: «الهزيمة ستلحق بالإرهابيين»، في حين أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي تبنيه الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المنفذ الذي قُتِل برصاص الشرطة، وإصابة 40 آخرين قرب مقر البرلمان. واعتبرت رئيسة الوزراء أن الإرهاب لن يسود. ونبّهت في كلمةٍ أمس أمام البرلمان الذي استأنف جلساته: «من المهم جداً في هذا الوقت أن نُظهِر أن قيمنا هي التي ستسود، وأن الإرهابيين لن ينتصروا، وأننا سنواصل حياتنا بنفس وحدة الهدف والقيم التي تجمعنا كأمة واحدة .. وضمان أن تلحق الهزيمة بالإرهابيين». وأفادت ماي بأن منفذ الهجوم بريطاني المولد ومعروفٌ لدى أجهزة المخابرات و»سنعلن هويته عندما تسمح اعتبارات العمل». وأوضحت: «ما يمكنني تأكيده هو أن الرجل بريطاني المولد وأن جهاز المخابرات (إم.آي.5) استجوبه قبل بضع سنوات فيما يتعلق بمخاوف من عنف المتطرفين»، واصفةً إياه بأنه «كان شخصية هامشية»، ومعتبرةً قضيته «قديمة»، إذ «لم يكن داخل دائرة الضوء التي تسلط عليها المخابرات اهتمامها في الوقت الراهن». وجزمت ماي بالقول: «لم تكن هناك معلومات لدى المخابرات عن نواياه أو عن خطة يدبرها». وفي وقتٍ لاحق؛ ذكرت الشرطة البريطانية، بحسب ما ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي.» ومواقع أخرى، أن المهاجم يُدعى خالد مسعود، وُلِد في كنت (إلى الجنوب الشرقي من لندن) قبل 25 عاماً، وكان يقيم مؤخراً في وسط إنجلترا، علماً أن «لديه سجلاً في عدد من الإدانات الجنائية لكنها ليست في جرائم تتصل بالإرهاب». وقالت شرطة لندن في بيانٍ لها: «مسعود لم يكن مشمولاً في أي تحقيقات جارية ولم تكن هناك معلومات مخابراتية من قبل عن اعتزامه تنفيذ هجوم إرهابي»، لكنه «كان معروفاً للشرطة وله عدد من الإدانات السابقة باعتداءات تشمل الإيذاء الجسدي البالغ وحيازة أسلحة هجومية وجرائم ضد النظام العام»، فيما «لم تتم إدانته من قبل بأي جريمة تتعلق بالإرهاب». وألقت الشرطة القبض على 7 أشخاص في إطار التحقيقات، بحسب قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، مارك رولي. وأكد رولي أن عدد القتلى، أمس الأول، 4 بينهم المهاجم، فيما يجري علاج 29 في المستشفى «7 منهم في حالة حرجة». والهجوم هو الأسوأ من نوعه في بريطانيا منذ تفجيرات لندن (عام 2005) التي أسفرت عن سقوط 56 قتيلاً في وسائل النقل المشترك؛ وتبنّاها تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وبدأت أحداث الأربعاء عندما قاد المهاجم سيارةً بسرعة على جسر وستمنستر، مقابل ساعة بيغ بن، ودهس عدداً من المارة، فقتل اثنين منهم، ثم نزل وجرى في اتجاه البرلمان وقتل شرطياً طعناً بسكين، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وهو يحاول الدخول إلى البرلمان والاعتداء على شرطي ثان. وأفادت السلطات بتركيزها على افتراض أن الهجوم ذو صلة ب «متشددين إسلاميين». وصُدِمَ البريطانيون بتمكن المهاجم من إحداث بلبلة كبيرة في قلب العاصمة بأدواتٍ لا تتجاوز سيارة مستأجرة وسكين. في حين أفاد وزير الدفاع، مايكل فالون، بأن «الشرطة والوكالات التي نعتمد عليها في أمننا أحبطت عدداً كبيراً من الهجمات على هذه الشاكلة في الأعوام الأخيرة .. أكثر من 12 هجوماً العام الماضي». وأبلغ الوزير إذاعة «بي. بي. سي» بقوله: «مثل هذا النوع من الهجمات، هذا الهجوم المنفرد باستخدام أشياء نستعين بها في الحياة اليومية، سيارة وسكين، يكون من الصعب كثيراً تفاديه». وشدد: «نتعامل مع عدو، عدو إرهابي ليست له مطالب ولا يأخذ رهائن. لكنه ببساطة يريد أن يقتل أكبر عدد ممكن من الناس. هذا عنصر جديد في الإرهاب الدولي». فيما أشار قائد وحدة مكافحة الإرهاب رولي، في تصريحاته، إلى تفتيش الشرطة 6 مواقع في لندن وبرمنجهام و»أجزاء أخرى من البلاد في إطار تحقيقاتها». وصرّح رولي: «ما زلنا نعتقد .. أن هذا المهاجم تصرف بمفرده مدفوعاً بالإرهاب الدولي. ليست لدينا في هذه المرحلة معلومات محددة عن تهديدات أخرى لعامة الناس»، لافتاً إلى أجانب بين القتلى، لكنه لم يذكر تفاصيل. والقتلى هم الشرطي، كيث بامر، الذي طعنه المهاجم، وامرأة في أواسط الأربعينيات، ورجل في أواسط الخمسينيات، فضلاً عن المهاجم. ومن بين المصابين 3 تلاميذ فرنسيين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً كانوا في رحلة مدرسية إلى لندن مع زملائهم، وهم من منطقة بريتاني غربي فرنسا. بدورها؛ أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن من بين المصابين 5 من مواطنيها. كذلك؛ أُعلِنت إصابة رعايا من رومانيا والبرتغال. وقفزت امرأة إلى نهر التايمز لتفادي سيارة المهاجم المسرِعة، وتم انتشالها وهي مصابة بجروح خطيرة. وتحدث عددٌ من وسائل الإعلام البريطانية عن عملية واسعة النطاق نفذتها الشرطة في برمنغهام (وسط البلاد) ليل الأربعاء- الخميس، على علاقةٍ بالهجوم. وصرّح شاهدٌ على المداهمة التي استهدفت منزلاً في برمنغهام بأن «رجل لندن أقام هنا». ونقلت «بي. بي. سي.» أن السيارة التي استخدمها المنفذ لدهس المارة على جسر ويستمنستر مؤجّرة في برمنغهام، التي تعتبَر مركزاً للإسلاميين البريطانيين وسبق أن أقام فيها محمد عبريني، أحد منفذي اعتداءي بروكسل (2015م) وباريس (2016م)، قبل هذين الاعتداءين. وفيما قال الوزير البريطاني فالون إن السلطات المعنيّة ستراجع الترتيبات الأمنية في البرلمان؛ أكد المدير العام لجهاز الأمن الداخلي (إم.آي 5)، الجنرال آندرو باركر، أن جهازه يحتشد بالكامل وراء الشرطة. وقال في بيان له: «نقف جنباً إلى جنب مع زملائنا في الشرطة، ونشعر بالأسى لفقيدها، ونقدر في ذات الوقت تميزها المهني في الرد». واستمر إغلاق جسر وستمنستر في ظل وجودٍ أمني مكثف، ولم يُسمَح باستخدام محطة مترو أنفاق وستمنستر، التي تشهد عادةً زحاماً في ساعة الذروة الصباحية، إذ تقع في شارعٍ داخل المنطقة التي تطوّقها الشرطة. وسارعت جماعات مناهضة للهجرة إلى الربط بين الهجوم وسياسات الهجرة. واتهمت جماعة «اتركوا الاتحاد الأوروبي» معظم الساسة ب «تيسير تنفيذ أعمال إرهابية» نظراً لعدم تأمين الحدود. وكانت هذه الجماعة أطلقت حملة تدعو إلى فرض قيود صارمة على الهجرة في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيانٍ للجماعة: «سئمنا .. بل نشعر بالغضب من أن الحكومات السابقة في أوروبا سمحت بوقوع تلك الهجمات من خلال (تبنيها) سياسات متواضعة إلى حد بعيد عرضتنا للخطر». وفي فرنسا؛ ربطت المرشحة الرئاسية الممثلة لأقصى اليمين، مارين لوبان، بين الهجوم والمهاجرين، قائلةً إن «أحداث لندن أكدت أهمية حماية الحدود الوطنية وتعزيز إجراءات الأمن». فيما أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، الخميس، مسؤوليته عن الهجوم. وذكرت وكالة «أعماق» التابعة ل «داعش»، عبر حسابها على تطبيق «تليجرام» أن المنفذ تابِع للتنظيم ونفذ العملية «استجابةً لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي» الذي يوجّه، بقيادة واشنطن، ضرباتٍ للتنظيم في العراق وسوريا. وهذه المرة الأولى التي يتبنى فيها التنظيم الإرهابي هجوماً في المملكة المتحدة. وغرّد النائب البريطاني المحافظ، نايجل هادلستون، على موقع تويتر: «كالآلاف من العاملين هنا؛ سأتوجه إلى البرلمان كالعادة. لكن الأعلام المنكّسة تكشف أن هذا اليوم لن يكون كسائر الأيام». في حين قالت ماي إن «مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا تم تحديده منذ فترة عند مستوى الخطر الشديد، وهذا الأمر لن يتغير»، علماً أن مستوى الإنذار رُفِعَ، منذ أغسطس 2014م، إلى الدرجة الرابعة في سُلّم من 5 درجات. وتزامن هجوم الأربعاء مع إحياء ذكرى الاعتداءات في العاصمة البلجيكية بروكسل التي أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً قبل عام تماماً. ويذكِّر الاعتداء الجديد بهجومي نيس (84 قتيلاً في فرنسا) وبرلين (12 قتيلاً) اللذين وقعا في 2016م ونُفِّذَا بآليتين دهستا حشوداً. وتندرج أحداث الأربعاء في مناخ خطر حاد يتعلق بإمكانية حصول اعتداءات في أوروبا ينفذها خصوصاً أتباع «داعش». ولم تشهد لندن في العامين الأخيرين اعتداءات واسعة النطاق. لكن الشرطة البريطانية، المعروفة باسم «سكوتلانديارد»، أعلنت في مطلع مارس الجاري إحباط الأجهزة الأمنية 13 محاولة اعتداء منذ يونيو 2013. وتصدرت أخبار الاعتداء الجديد عناوين الصحف البريطانية، ووصفته صحيفة «ديلي ميرور» اليسارية ب «اعتداء ضد الديمقراطية». بدوره؛ شدد رئيس بلدية لندن، صديق خان، مساء الأربعاء: «اللندنيون لن يسمحوا للإرهاب بتخويفهم».
