أعلن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، إنشاء محكمةٍ جديدةٍ للأحوال الشخصية في منطقة جازان. وحثَّ القضاةَ وكتاب العدل وموظفي المحاكم على بذل مزيدٍ من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين. ودعا الوزير، لدى تفقده أمس المرافق العدلية والقضائية في جازان، إلى استثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة، وتطوير آليات العمل. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً دعم «العدل» المرافق العدلية في المنطقة بعدد من المشاريع القضائية والمبادرات العدلية للإسهام في جودة الأداء وسرعة الإنجاز. وشمِلَت الجولة التفقدية للوزير محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والجزائية وكتابات العدل. واطّلع، خلالها، على مسار العمل في الدوائر القضائية والمكاتب التوثيقية للوقوف الفعلي على إمكاناتها الفنية والإدارية والبشرية وتجهيزاتها التقنية، علاوةً على التأكد من مدى اتساقها مع توجهات «العدل» في الوصول إلى عدالة ناجزة تضمن الحق للجميع، بحسب ما أوضحت الوزارة في بيانٍ لها. في الوقت نفسه؛ التقى الصمعاني رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة، إذ حضر لقاءهم الخامس في جازان، وبحث معهم عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير محاكم الاستئناف والمبادرات التي تضمن تطوير آليات العمل فيها وفق الإجراءات المقررة في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. وذكر الصمعاني أن الاستئناف يأتي تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين وللقواعد الشرعية والنظامية وفيه ضمانة كبيرة للمتقاضين. ونوّه، في إطارٍ متصل، بالدعم الذي يحظى به المرفق العدلي من قِبَل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما يسهم في استمرار تطوير المرفق لخدمة المستفيدين. وجدّد الوزير الإشارة إلى مُضيّ «العدل» في أعمالها التطويرية عبر تنفيذ عددٍ من المشاريع التي ستسهم في رفع كفاءة منظومة القضاء من خلال مسارات عدة، منها إكمال منظومة القضاء المتخصص، وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في الأعمال، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية، والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي. وتشمل قائمة المسارات تحقيق العدالة الناجزة، والوصول إلى الأمن العقاري، وتقديم خدمات توثيقية عدلية متميزة.
