أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، أن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية حقق نجاحاً ونتائج إيجابية ملموسة من حيث سرعة تنفيذ الأحكام ورفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية، مبيناً أن العمليات المنفذة تتضمن التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات، ورفع منع السفر، ورفع إيقاف الخدمات. ولفت إلى أن قضاء التنفيذ يشهد تطورات متسارعة ويحظى باهتمام بالغ من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، حيث اعتمد 22 مشروعاً ومبادرة تتضمن حزمة من الإجراءات الرقمية النوعية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لآليات تنفيذ وتفعيل الأحكام القضائية وتطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ. وكشف وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ عن ارتفاع نسبة العمليات المنفذة عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ب 86 %، في الفترة منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 /4 /1438ه، إذ بلغت 91.776 أمراً عن طريق وزارة الداخلية، مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم التي بلغ إجمالي الطلبات المنفذة خلالها (49.296) أمراً. وأوضح أن الربط الإلكتروني بين الوزارتين مكّن قضاة التنفيذ من إتمام العمليات على "المنفذ ضدهم" إلكترونياً، وفق منظومة رقمية بمدخلات واضحة وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية تصل إلى 60 يوماً تقريباً، ليصبح التنفيذ الآن لحظي، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة، وتسريعاً لوتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام. وأبان أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة لاختزال مدة تنفيذ المادة 46 من نظام التنفيذ من 60 يوماً إلى يوم، وكذلك إلغاء المخاطبات الورقية فيما يخص التبليغ والمنع من السفر وإيقاف الخدمات والقبض ورفع ذلك إلكترونياً. وأشار إلى الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ووزارة الداخلية أفضى إلى تنفيذ 726.238 عملية إلكترونية منذ بدء الربط الإلكتروني عام 1436ه، شملت تنفيذ 202.435 عملية منع من السفر، و188.357 عملية إيقاف خدمات، و77.428 عملية تبليغ، و42.991 عملية "توجيه بالقبض"، بالإضافة إلى 87.007 عمليات رفع منع من السفر، و84.602 عملية رفع إيقاف الخدمات، و26.664 عملية رفع تبليغ، و16.754 عملية رفع "قبض عليه".
