لجنة في المجلس توصي ديوان المراقبة العامة بتحديد معايير لبرنامج الخصخصة

لاحظت لجنةٌ في مجلس الشورى توسُّعاً في إبرام عقودٍ استشاريةٍ في الجهات الحكومية، فيما دعت أخرى إلى إطلاعها على بيانات تفصيلية عن وضع الرياضة السعودية.
وشددت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، خلال جلسةٍ للمجلس أمس، على ضرورة دراسة وضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات. وأوصت بالرفع إلى مجلس الوزراء حال تطلَّب عمل الجهة الحكومية زيادة هذا السقف المالي.
وطرحت اللجنة توصياتها في تقريرٍ تلاه رئيسها، عساف أبو ثنين، بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وأفاد أبو ثنين بملاحظة اللجنة، خلال دراستها التقرير السنوي، توسّعاً في العقود الاستشارية التي تبرمها بعض الجهات الحكومية لدعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات.
وتضمّنت التوصيات الموجّهة إلى «المراقبة العامة» وضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعددٍ من الجهات الحكومية، مع الاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أداء الديوان وجهوده الرقابية والمعوقات التي تواجه عمله.
وفي مداخلاتٍ على توصيات اللجنة؛ لاحظ عددٌ من أعضاء «الشورى» ارتفاع معدل ملاحظات «المراقبة العامة» على عدد من الجهات الحكومية.
ورأى أحدهم أن تكرار الصعوبات التي تواجه الديوان يعني عدم كفاية الحلول التي يتخذها.
وطالب آخر الديوان بمراجعة سلمه الوظيفي للحد من تسرب موظفيه.
بينما اعتبرت عضوة أن ازدواجية الصلاحيات في الجهات الرقابية تضعِف أداءها، وطالبت بتوحيد جهود هذه الجهات في جهاز رقابي واحد. وشددت أخرى على ضرورة إجراء تقويم شامل لأداء الجهات الرقابية.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مزيداً من الوقت؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
بدورها؛ طرحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب توصيتين خلال الجلسة؛ في تقريرٍ لها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وطالبت اللجنة، على لسان رئيسها الدكتور عبدالله الفوزان، الهيئةَ بمراعاة المادة (23) من نظام مجلس الوزراء عند رفعها تقريرها السنوي.
ولفت الفوزان إلى ضرورة إدراج الهيئة عديداً من العناصر الرئيسة والضرورية في تقاريرها المقبلة، بينها هيكلها الإداري التنظيمي الجديد، وجداول أعداد الموظفين والموظفات السعوديين العاملين فيها وميادين أعمالهم، ونسب السعودة، وخطوطها البيانية مقارَنةً بالعام السابق لسنة التقرير السنوي.
وطالبت اللجنة، في ذات الإطار، الهيئة بإدراج جداول إحصائية في تقاريرها المقبلة توضح ترتيب المنتخبات السعودية في كافة الألعاب، بما في ذلك الرياضة المخصصة لذوي الإعاقة.
ووفق التوصية؛ يُفترَض أن تشمل الجداول الإحصائية نتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في ترتيب المنتخبات خلال فترة التقرير، وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية، مع مقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري.
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ رأى أحد أعضاء «الشورى» أن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة لا يتضمن أي عناصر تؤدي إلى تقويم الأداء. واعتبر أنه لا يمكن تقييم أداء الهيئة قبل صدور تنظيمها الجديد إثر تعديل مسماها، مطالباً بتحويل بيوت الشباب إلى مراكز إرادية أو ربحية للتخلص من تكاليفها، لأن هذه البيوت، بحسب رأيه، لا تُستخدَم بالشكل المطلوب وتجتذب عدداً قليلاً من الزائرين.
وتحدث عضو آخر عن «ضعف شديد» في البنية النظامية للهيئة العامة للرياضة، وطالبها بزيادة الحوكمة للأندية الرياضية والاعتناء بالجانب النظامي وسد الفراغ فيه لأنه شكّل، وفق تقييمه، أزمات مالية وإدارية في الأندية. وطالب العضو نفسه بإشراك العنصر النسائي في وظائف الهيئة، معتبراً أن من غير المناسب إقامة كأس السوبر (لكرة القدم) خارج المملكة في ظل الدعوات إلى سياحة داخلية متميزة.
ووصف زميلٌ له الوصول إلى مراتب متقدمة في الألعاب الأولمبية الآسيوية ب «طموح قد يصعب تحقيقه» في غضون 5 سنوات، متسائلاً عن البرامج التي ستتخذها الهيئة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنيّة لتحقيق هذا الهدف.
في حين اقترحت عضوة وضع منهج دراسي للتربية الرياضية يعلّم الطلاب أهمية الرياضة ونبذ العنف والتعصب؛ بالتنسيق بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مزيداً من الوقت؛ لدراسة آراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ استكملت جلسة الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وتضمّن تقرير اللجنة، الذي تلاه رئيسها المهندس محمود النقادي، توصياتٍ منها رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد عبر التوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية للجامعات.
ومن بين التوصيات سرعة إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد خصوصاً في نشاطه الرئيس؛ وأن يضمِّن المعهد تقاريره المقبلة معلوماتٍ وافيةٍ عن «نتائج دراسات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب؛ تأكيداً على الفقرة (أ) من البند (ثالثاً) في قرار سابق لمجلس الشورى».
في الوقت نفسه؛ طالبت اللجنة المعهد بتضمين تقاريره المقبلة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ما يخصُّه للوصول إلى «رؤية المملكة 2030».
وخلال المدخلات على التوصيات؛ رأى أحد الأعضاء أن معهد الإدارة العامة لا يبني برامجه التدريبية بناءً على احتياجات الجهات الحكومية. وطالب آخر بتحويل المعهد إلى جامعة حكومية «لأن ذلك سيمكّنه من تنويع برامجه الدراسية وتقديم برامج للماجستير في الإدارة، كما سيمكّنه من فتح فروع (كليات) في مختلف مناطق المملكة، حيث سيخدم ذلك الموظفين السعوديين».
ونبّه العضو نفسه إلى أهمية تطوير المعهد من خلال رفع طاقته الاستيعابية وتنويع برامجه بما يؤدي إلى رفع كفاءة الموظف وقدرته الإنتاجية.
وتساءل آخر عن أسباب عدم استعانة الجهات الحكومية بالمعهد في مجال الاستشارات الإدارية والتوجه إلى المكاتب الدولية.
من جهته؛ رأى أحد الأعضاء أن تقرير اللجنة يجب أن يوضح مدى حاجة الجهات الحكومية للتدريب، ونوعية البرامج التي تطلبها، وأعداد المتدربين في كل عام، مقترحاً بناء المعهد شراكات فاعلة مع الجامعات في التدريب والاستشارة.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح لجنة الإدارة والموارد البشرية مزيداً من الوقت؛ لدراسة آراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وعلى صعيد القرارات؛ أصدر «الشورى» خلال جلسة أمس، التي ترأسها نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري، قراراً يتضمن عدّة مطالبات بخصوص المدن الاقتصادية.
وطالب المجلس هيئة المدن الاقتصادية ب «التأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط مدينة الرياض بجدة ضمن مشاريع شبكة النقل بالخطوط الحديدية».
ودعا القرار الهيئة إلى بناء شراكاتٍ مع الجهات الحكومية الخاصة لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، موصياً بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشاريع المدن.
في ذات الإطار؛ طالب المجلس الهيئة ب «العمل على تحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة؛ شاملةً الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية».
ولفت مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، إلى صدور القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية عن العام المالي 1435/ 1436ه.
وكان رئيس اللجنة، المهندس مفرح الزهراني، تلا وجهة نظرها.
في شأنٍ آخر؛ وافق المجلس الثلاثاء على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وأذربيجان؛ التي وُقِعت في الرياض بتاريخ 21/ 9/ 1436ه الموافق 8/ 7/ 2015م.
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيسها، الدكتور سعدون السعدون.