أعادت الأممالمتحدة بند «الانتقال السياسي» إلى جدول أعمال مفاوضات جنيف 4، بعد أن سبق وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا، على أن المفاوضات ستقتصر على الدستور والانتخابات. ونقلت وكالة أنباء «رويترز» أمس عن مسؤول مشارك في مفاوضات جنيف 4، المقررة يوم غد الخميس، أن المفاوضات مبنية على تفويض واسع من قرار للأمم المتحدة يطالب وسيط الأممالمتحدة بعقد محادثات بشأن «عملية انتقال سياسي». وكانت الأممالمتحدة تراجعت الأسبوع الماضي عن استخدام عبارة «انتقال سياسي»، الأمر الذي أدى لسقوط بند إبعاد الأسد أو تقويض صلاحياته على الأقل. وقال مايكل كونتت مدير مكتب مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا في إفادة دورية بالمنظمة الدولية أن ديمستورا يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمحادثات. وأضاف كونتت أن «الدعوات وكذلك جدول الأعمال الموضوعي الثابت مبنيان على النطاق الواسع لقرارات مجلس الأمن خاصة 2254 الذي يعد الموجه الأساسي لنا في هذه العملية». مشدداً على أن «الفقرة الإجرائية الثانية من (القرار) 2254 تطالب المبعوث الخاص بعقد المفاوضات الرسمية بشأن عملية الانتقال السياسي». وستتركز المحادثات على ثلاث مجموعات من القضايا التي يفوض القرار 2254 ديمستورا بالتوسط فيها، وهي إقامة نظام حكم يتسم بالمصداقية والشمول وعدم الطائفية وعملية لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأممالمتحدة. والخلاف بشأن مصير الأسد هو السبب الرئيسي وراء فشل جهود سلام سابقة بذلتها الأممالمتحدة، من إيجاد حل للمسألة السورية التي تقترب من دخولها العام السابع، حيث يصر الشعب السوري على أن أي اتفاق سلام يتعين أن يتضمن رحيل الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية؛ في حين يقول نظام الأسد وروسيا إن الاتفاقات الدولية التي تضمن عملية السلام لا تتضمن أي عبارة تشير إلى ذلك. والإثنين، أكد الأمين العام للائتلاف الوطني عبدالإله فهد على ضرورة تطبيق الانتقال السياسي في سوريا، وأن السلام الدائم لا يأتي دون تحقيق العدالة الكاملة وإحالة المجرمين للمحاسبة. جاء كلام الفهد خلال ورشة عمل حول جرائم الحرب داخل الجامعة الأمريكية في واشنطن، وأوضح أنه من المهم أن يعلم الجميع بحقيقة ما يجري في سوريا، مشدداً على أن أجهزة الأمن والقضاء والجيش والشرطة التي يديرها بشار وزمرته الحاكمة هم من يقتلون ويشرعنون القتل.
