فيما أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة أمس، المرحلة الأولى من طلبات تأهيل العروض للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، أمام الشركات من جميع أنحاء العالم التي تمتلك القدرات الفنية والمالية لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم، توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن يكون البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذباً ومنافسة على مستوى العالم، مؤكدا أن المملكة تملك جميع المقومات لضمان تحقيق ذلك. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس أن «الطلبات ستدار عبر منصة إلكترونية، جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض، وضمان الشفافية، والسرعة؛ ما يتيح للشركات المهتمة الاطلاع على طلبات المرحلة الأولى، وتحميلها، ومن ثم تقديمها عبر منصة إلكترونية تراعي جميع معايير الأمن والحماية الإلكترونية»، مبينة أنه «يمكن للمهتمين الاطلاع على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: www.powersaudiarabia.com.sa. وحدد المكتب يوم 20 مارس المقبل، موعدًا نهائيًّا لاستلام الطلبات، وتاريخ 10 إبريل المقبل، موعدًا للإعلان عن الطلبات المؤهلة. وأوضح المهندس خالد الفالح أن «الإعلان يمثل خطوة أولى ومهمة نحو تطوير برنامج مستدام للطاقة المتجددة في المملكة، وذلك في سبيل الوصول إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة على المدى البعيد، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة بشكل منافس، ودعم القطاعات الواعدة والسعي لإنجاحها». وأضاف الفالح: «نهدف إلى جعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذباً ومنافسة على مستوى العالم، ونحن نمتلك جميع المقومات لضمان تحقيق ذلك، كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، في سياق خطة المملكة الرامية إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الطاقة «، مبيناً أن «الهدف ليس إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، وإنما لتصبح المملكة مصنعة ومصدرة لتقنيات إنتاجها على المدى المتوسط من خلال التوطين المتدرج في سلسلة القيمة في الطاقة المتجددة، سواء كان في قطاع التوليد أو القطاعات المساندة لها وقطاع الخدمات». من جانب آخر، أخُتيرت المواقع التي ستُنفذ فيها مشاريع المرحلة الأولى التي تضم كلاً من: سكاكا في منطقة الجوف (شمال المملكة) لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميجاواط، ومشروع مدين في منطقة تبوك (شمال غربي المملكة) لإنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح، وهي المرحلة الأولى للوصول إلى 3.45 جيجاوات بحلول عام 2020 و9.5 جيجاوات بحلول عام 2023، وقد تبنت الوزارة لتنفيذ هذا التحول الواعد نموذجاً تجارياً يتضمن دخول منتجين مستقلين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، بما يتيح فرصاً مهمة لجذب الاستثمارات وتوليد وظائف جديدة. وسيعتمد نموذج هذه المشاريع على توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً لمشاريع الطاقة الشمسية و20 عاماً لمشاريع طاقة الرياح، وذلك من خلال النموذج التجاري المعروف لمشاركة منتجين مستقلين في إنتاج الطاقة، كما ستتاح الفرصة للشركات المؤهلة بزيارة الموقعين اللذين سيتم إنشاء المشاريع فيهما والاطلاع على المعلومات الفنية المتاحة وتقييمهما ضمن مرحلة طلبات تقديم العطاءات، كما يستقبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الوزارة طلبات تأهيل العروض من الشركات الراغبة سواء بصفة فردية أو عن طريق اتحاد شركات.
