قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين أيضاً، وليس بدولة واحدة. وأكد في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي أمس، أن تشريع الكنيست الإسرائيلي قانوناً يُجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، مخالف للقانون الدولي، وهو تحدٍّ سافر لرغبة المجتمع الدولي خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وقال: سنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين. وشدد عباس على أن قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة بمصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء آلاف من الوحدات الاستيطانية، أمر في غاية الخطورة، ويُقوض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين. وطالب الرئيس الفلسطيني بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطينالمحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدسالشرقية، هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء مزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها. وقال: من الضروري أيضاً إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين في التوصل لاتفاق سلام نهائي، وفق جدول زمني محدد. وأبدى رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين. وحذَّر من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، باعتباره خرقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية. وأكد عباس رغبته في حل جميع أزمات المنطقة من خلال الحوار السلمي فقط، والحفاظ على وحدة أرض كل دولة، وقال إن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وبالسرعة الممكنة، في الحد من تهديد الإرهاب. وأعرب عن إدانته واستغرابه دعوة الحكومة البريطانية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور، وطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عما ارتكبته من دمار وتشريد بحق شعبنا، كما طالبها بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في عام 2014.
