أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن الاستزراع المائي خيار استراتيجي للمملكة في تحقيق الأمن الغذائي، بالتوازي مع بقية المجالات الأخرى التي نعمل عليها لتحقيق متطلبات المستهلك «المواطن»، إضافة إلى أنه لا يسبب أي هدر مائي، حيث تتميز الأحواض المائية بالمحافظة على مخزونها من خلال عمليات التدوير. جاء ذلك في كلمته أمس خلال منتدى «تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية بالمملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية» الذي نظمته الوزارة برعايته، بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي في مقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض. وقال الوزير: قد يتأخر نمو بعض الشركات، لكن هذا القطاع سيقوم بالإنتاج الغذائي المطلوب بأعلى جودة وبأسعار منافسة أيضاً إن شاء الله، صحيح قد تتأخر بعض الأمور بعض الشيء لكن الشيء الجميل أننا سائرون على الطريق الصحيح، لذلك انقلوا لنا الصعوبات التي تواجهونها لكي نتساعد جميعاً على حلها، وليس الأماني إن صح التعبير، فما يهمنا في هذا المقام هو جودة المنتج صحياً وغذائياً، ولذلك يجب على الشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي التركيز على تقديم خدمات بجودة عالية مقرونة بالسعر المنافس. وختم الوزير قائلاً: أنا على ثقة بأننا سنعمل وسنسخر طاقاتنا لحل جميع الصعوبات التي تواجهكم كمستثمرين وعاملين في مجال الاستزراع المائي، وهنا أجدد التأكيد على متناولة الزملاء في الجمعية السعودية للاستزراع المائي بأهمية السعر العادل للمستهلك والمستثمر معاً والمقرون بجودة المنتج الثابتة والسعر المنافس في الأسواق، لأننا لن نوقف الاستيراد ولكننا سنضبطه، فالأهم لدينا المستهلك في المقام الأول وتحقيق أمنه الغذائي بأفضل سعر وأعلى جودة. وتضمَّن اللقاء المفتوح مع الوزير، عدداً من المداخلات مع الحضور من المستثمرين والعالمين والمهتمين بهذا المجال، حيث كانت المداخلة الأولى عن طريق المستثمر إبراهيم السالم الذي طالب بإيجاد قسم في وكالة الثروة السمكية للإرشاد الزراعي المائي، حيث أجابه عن ذلك وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، قائلاً: يوجد بالفعل قسم خاص بالإرشاد في جميع المديريات، وتوجد فيه مجموعة من المستشارين والمختصين في القطاع لتقديم الدعم والاستشارة في أي وقت. وحول مدى جودة الأعلاف المستخدمة في تغذية الأحياء المائية المستزرعة بالمملكة، قال الوزير إن مصانع الأعلاف داخل المملكة تطبق معايير عالمية للجودة، كما أنها تصدر منتجاتها إلى عدة بلدان خارج المملكة، وهذا دليل على المستوى العالي لجودة المنتج، كما أنه في الوقت ذاته يتم التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء بأن تقوم للإشراف على هذه المصانع. وحول منتجات الاستزراع المائي المستوردة من الخارج وأثرها على الصناعة المحلية، دعا الفضلي إلى استخدام أنظمة ذات تقنيات عالية تقلل من تكاليف الإنتاج وتسمح للمنتج المحلي بمنافسة المنتجات المستورة من البلدان الخارجية بحيث يكون المستفيد من ذلك كل من المستثمر والمستهلك. وحول إمكانية الاستفادة من سواحل المملكة بدلاً عن المياه الداخلية، أجاب الوزير: المياه المستخدمة في الاستزراع الداخلي هي جزء من نظام استزراع المحاصيل الزراعية، وليس فقط للاستزراع السمكي، وبذلك تتم الاستفادة القصوى من المياه في هذا الجانب.
