ما علاقة الرؤية (2030) بموضوع العمالة الوافدة العاطلة على وجه الخصوص، التي تستهلك الموارد، ولا تنتج شيئاً يذكر، وتعيش هذه العمالة العاطلة ليس لها عمل وتتواكل على غيرها من العمالة، وكون العامل لا يعمل لا يعني أنه لا يأكل، ولا يشرب ولا يستعمل الخدمات، وبالأرقام حيث العمالة المسجلة لدى الحكومة (9.5) مليون؛ ولكن في الخفاء ودون سجلات (3) ملايين وافد مؤكد، وأكثرهم من يعيشون في الظل، ويعملون لغير كفلائهم في أعمال غير ظاهرة للعيان، وأحياناً غير شرعية، ويكسبون النزر اليسير الذي لا يسمن، ولا يغني من جوع، ويحصلون على الطعام والخدمات والسكن من بعضهم، أو من زملائهم الذين يعملون. أعود للسؤال الذي ضاع في الاستطراد، ما علاقة الرؤية (2030) بالعمالة السائبة التي تختفي في المدن وتضاريس المزارع والأدغال، جواب السؤال أن الرؤية (2030) تتضرر بوجود بطالة محلية، وتؤكد الرؤية على إيجاد وظائف كافية للسعوديين والسعوديات؛ ليكونوا منتجين مستقرين، ولا أحسب في الرؤية ما يبرر التغاضي عن زيادة في العمالة الشرعية، فما بالك بعمالة وافدة عاطلة تختفي في منعرجات المدن وتلال المزارع، والأحراش، وهي غير شرعية ومجهولة. سمعت أن هذه العمالة العشوائية الخفية تتجاوز ثلاثة ملايين، وقيل أربعة ملايين، ولا توجد إحصائية عنهم لغياب معلوماتهم؛ لكن المؤكد أنهم عبء ثقيل على الموارد والسكن، وتتمتع بميزة أنها لا تدفع رسوماً، ولا تجدد رخصاً، وما يصلها من المال يكفيها مهما قل، والأحداث الأمنية أثبتت أن بعضهم يقوم بأعمال غير شرعية، مثل صناعة الخمور السيئة، أو ترويج المخدرات، وأخطر ما يأتي من هذه العمالة الخفية هو أنها أمية، ولها انتماءات مذهبية توجهها لما تريد. أليس من الأولويات للرؤية تتبع هذه العمالة غير المسجلة، ووضع جدول زمني لمتابعتهم وترحيلهم، فالرسوم ورفع الإعانات سيجعلهم غير قادرين على الاختباء، ومن المناسب جدولة ترحيلهم.
