فرضت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءاتٍ عقابية ضد 25 شخصاً وكياناً يُشتبَه في تقديمهم الدعم اللوجيستي أو المادي لبرنامج الصواريخ البالستي الإيراني، حسبما أوردت وكالة الأنباء «فرانس برس» أمس. وكتبت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفذت بذلك تهديداتها بتشديد العقوبات ضد طهران بسبب برنامجها للصواريخ البالستية، لكن الإدارة لا تزال حتى الآن تتجنب المسّ بالاتفاق النووي. واعتبر المسؤول عن مراقبة الأموال الخارجية في وزارة الخزانة الأمريكية، جون سميث، أن «دعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ البالستية يطرح تهديداً للمنطقة ولشركائنا في العالم وللولايات المتحدة». وكانت واشنطن وجّهت، الخميس، تحذيراً إلى طهران بعد تجربة الصاروخ البالستي الأحد. وكتب الرئيس ترامب في تغريدةٍ صباح أمس «إيران تلعب بالنار. إنهم لا يدركون كم كان الرئيس أوباما لطيفاً معهم. (ولكن) ليس أنا!». وتنص عقوبات وزارة الخزانة، التي تستهدف خصوصاً شبكة دعمٍ مقرها الصين، على تجميد أصول أشخاص وكيانات في الولاياتالمتحدة وعدم تمكينهم من إجراء صفقات مع شركات أمريكية. وقبل قرار فرض العقوبات؛ كان ترامب ضاعف تصريحاته النارية ضد النظام الإيراني. وجرى الكشف عن القرار بعد سلسلةٍ من التحذيرات وجهتها واشنطن قبل أيام إلى طهران. والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين العاصمتين منذ عام 1980. وصرّح ترامب، الخميس، بأنه لا يستبعد أي خيار بعدما وجه تحذيراً إلى طهران إثر تجربتها الصاروخية الأخيرة. وقال رداً على صحفيين سألوه عما إذا كان يستبعد الخيار العسكري «لا شيء مستبعداً». كما كان كتب على تويتر «تم توجيه تحذير رسمي» إلى طهران لإطلاقها صاروخاً بالستياً، مؤكداً بذلك موقفاً أدلى به الأربعاء مستشاره للأمن القومي، مايكل فلين، الذي اتهم النظام الإيراني بزعزعة الاستقرار. واعتبرت طهران التحذيرات الأمريكية «استفزازية». وبعد الإعلان عن العقوبات الجديدة؛ قال وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، في تغريدةٍ على تويتر، إن طهران لن تشن حرباً.
