مازال عدد من المراكز الصحية المنتشرة في أحياء مدننا يعاني من التخبط والخلل التنظيمي في إدارة العمل وتسييره كما يجب. فليست شكوى أو اثنتين التي نسمعها حول ذلك سواء من المراجعين لتلك المراكز أو من الكوادر العاملة فيها. فمن الطبيعي أن يحدث هذا التخبط في ظل عدم وجود إدارة تجيد المعنى المفترض لإدارة العمل الطبي والوظيفي في آن واحد، لاسيما وقد آثرت وزارة الصحة تعيين أطباء مقيمين على وظائف إدارية بحتة وتريد منهم إدارة العمل بحرفية لا يمتلكها إلا ممارس أو متخصص في العمل الإداري!. وصلتني شكوى باسم عدد من موظفي وزارة الصحة من عدد من المناطق التي يطالبون فيها بالإنصاف في شغل الأعمال المناسبة لمؤهلاتهم ومنحهم المرتبات المستحقة. فهم يشغلون وظائف مختلفة في المراكز الصحية ولكنها أقل من مؤهلاتهم ومستوياتهم المستحقة. فمنهم من يمتلك تخصصات دقيقة في مجالات مختلفة كأختصاصيين إدارة خدمات صحية ومستشفيات وعلم نفس وعلم اجتماع وغيرها ومن جامعات سعودية وبشهادات معتمدة، ومنهم من حصل على ترخيص مزاولة المهنة من قِبل هيئة التخصصات الصحية وهو مسجل بوزارة الخدمة المدنية ومستوفٍ كافة الشروط التي تؤهلة لمرتبة معينة أو شغل منصب إداري ما، ومع ذلك فقد تجاهلت وزارة الصحة شهاداتهم ومؤهلاتهم وقامت في قرار جديد بتعيين أطباء أجانب بادارة تلك المراكز الصحية، مع أن معظم المنشآت فيها نقص كبير في تخصصاتهم. وتضمنت الشكوى أن الوزارة قامت بتحسين أوضاع زملائهم الذين يحملون نفس التخصصات عام 1434، فيما لم يمارسوا هم أعمالهم ولم يتم التجاوب مع مطالباتهم حتى الآن. أكثر من 12 هاشتاقاً وصلت ترند على مستوى المملكة تدعم هذه المطالبة خلال الفترة الماضية ومني إلى وزارة الصحة نرجو التجاوب معهم فهؤلاء طاقات شبابية مؤهلة وتستحق أن تكون فيما يناسب تخصصاتها ويدفعها للإنجاز وخدمة الوطن.
