تطارد الشرطة الدولية «الإنتربول» في الوقت الحالي عدداً من المطلوبين في قضايا تسليم شيكات بدون رصيد وهي التي تجرِّمها أغلب القوانين الوطنية ومنها الأنظمة السعودية، وتنتشر هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والغريب في الأمر تورط شباب سعوديين من صغار السن وعديمي التجربة في التجارة أو ممن لا يملكون المقدرة المالية في هذه القضايا، فبعضهم سجناء على ذمتها، وبعضهم أصبح مطلوباً بسببها، والغريب أيضاً أن بعض نظرائهم في قضايا الشيكات أيضاً لا يملكون كيانات تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعضهم من الأجانب الذين يُخشى أنهم يمارسون تشغيل أموال ساخنة. فهل تورطهم في هذه القضايا يعود لعدم إدراكهم للجوانب القانونية وللعقوبات التي تقررها القوانين الدولية لمكافحة جرائم التلاعب في الشيكات، ومنها القانون الإماراتي، أم أن المسألة تعود لثغرات في القانون الإماراتي الاتحادي والاختلاف بينه وبين ما تطبقه الإمارات المختلفة من قوانين ولوائح محلية. فالقراءة الأولية لما ينشر على الإنترنت عن قضايا الشيكات المرتجعة في الإمارات تلحظ اختلافاً في التطبيق من إمارة إلى أخرى، وكذلك اختلافاً في الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة بحق من تورطوا بإصدار شيكات بدون رصيد. هذا الوضع يتطلب من البعثة الدبلوماسية السعودية في الإمارات تضمين النشرات التوعوية التي تصدرها للرعايا السعوديين الذين يزورون دولة الإمارات العربية المتحدة لغرض التجارة، التحذير من خطورة إصدار الشيكات بدون رصيد، وتوضيح العقوبات التي يتعرض لها من يمارس ذلك، وأن الجزاء هو السجن وإلزامه بدفع قيمة الشيك إذا قبض عليه في الإمارات، ووضعه على قائمة المطلوبين بواسطة الشرطة الدولية «الإنتربول» إذا تمكن من مغادرتها.
