ستحقق مسؤولةٌ أمميةٌ في تصاعد العنف في بورما بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وأعلنت الأممالمتحدة أن مبعوثتها لحقوق الإنسان إلى بورما، يانغهي لي، ستبدأ الإثنين زيارةً إلى هذا البلد لمدة 12 يوماً تشمل ولاية كاشين حيث تجري مواجهاتٌ أدت إلى تشريد آلاف الأشخاص. وتهدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش والأقليات الإثنية وعود رئيسة الحكومة البورمية، أونغ سان سو تشي، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها إلى السلطة في مارس الماضي. كذلك؛ تواجه سو تشي، حائزة جائزة نوبل للسلام، انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد الروهينغا في ولاية راخين الشمالية. ومنذ أكتوبر الماضي؛ فرَّ 50 ألف مسلم من هذه الأقلية من راخين إلى بنغلاديش، أمام تقدم الجيش الذي نفَّذ عمليةً ضد ما قال إنها هجمات ضد مراكز حدودية. وبعد وصولهم إلى بنغلاديش؛ تحدث اللاجئون عن تجاوزاتٍ ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب. ودانت يانغهي لي الحملة، ووصفتها ب «غير مقبولة»، داعيةً إلى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين. لكن الجيش ينفي ذلك بشدة. وأفادت لي في بيانٍ الجمعة: «لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية أن على المجتمع الدولي أن يبقى يقظاً في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك». وأكدت: «إضافةً إلى ما يحدث في راخين؛ فإن تصاعد القتال في ولايتي كاشين وشان يتسبب في بعض القلق فيما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الأول». ونتيجة لانتقادها كيفية التعامل مع الروهينغا في بلدٍ غالبية سكانه من البوذيين؛ واجهت لي خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات. وأثار الراهب البوذي المتشدد، ويراثو، غضباً عندما وصفها ب «مومس في بلادنا» بسبب انتقادها قانوناً مثيراً للجدل اعتُبِر أنه يميِّز ضد النساء والأقليات. وتشهد بورما تصاعداً في التشدد الديني البوذي واضطهاداً للروهينغا التي تعتبرها الأممالمتحدة الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم. ويُعامَل أفراد هذه الأقلية كأجانب في بلدهم، ويعانون من التمييز في عددٍ من المجالات وفرض قيودٍ على حرية تحركهم، فضلاً عن عدم تمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وتعتبر حكومة بورما أن قواتها تشن «عمليات مشروعة» في راخين لمطاردة «إرهابيين» هاجموا مواقع حدودية للشرطة في أكتوبر. والأربعاء؛ نفت لجنة رسمية تحقِّق في العنف ما قالت إنها مزاعم بمحاولة الأمن دفع الروهينغا إلى الرحيل، وقالت إنه لا دليل على ارتكاب القوات عمليات اغتصاب. لكن الحكومة اعتقلت قبل أيام 8 من عناصر الشرطة بعد نشر تسجيل فيديو يظهَرون فيه وهم يضربون ويركلون عدداً من القرويين غير المسلحين من الروهينغا.
