حُفاتنا وعُراتنا في الموصل صورة تعكس ماضينا الأليم يوم أن تَقاسَمَنا كلابُ الأرض الهائمة النهمة التي تلقف حتى الجيف، حينها كانت سايكسبيكو قدرنا المحتوم. وفي تلك الفترة كانت عصبة الأمم شاهدة على ذلك الاحتلال المنظم الذي تمتهنه الدول الكبرى. لكنها تتعامل بشكل طبيعي مع جرائم أكابر القوم. حتى وليدها المشوّه مجلس الأممالمتحدة يسير على نفس الخطى ويفتقد البُعْد الأخلاقي، فلا تهمكم الأخلاقيات والمثل العليا والقلق الدائم لأمناء المجلس الخائب لأن الخداع جزء طبيعي من المنظمات الدولية وتعامل غالب حكومات الدول. ولك أن تلقي نظرة خاطفة على بعض نصوص الدستور في بعض الدول التي يسفح الدم من جوانبها الأربعة فإحدى المواد في نص الدستور السوري تقول: (الحرية حق مقدس، والسيادة للشعب، ولكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم وكرامتهم، ولا يجوز تعذيب أحد، جسدياً أو معنوياً، أو معاملته معاملة مُهينة، والمساكن مصونة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بحسب القانون، ويصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة) شر البلية ما يضحك.. وهذا نص من دستور المعتوه علي عبدالله صالح: (الشعب مالك السلطة، ولكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسية، وللمواطن حق الانتخاب والترشيح، وتداول السلطة سلمياً، ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين، والقضاء سلطة مستقلة، وتؤكد الدولة العمل بحقوق الإنسان، والثروات الطبيعية تستغل للمصلحة العامة) فقصة الموصل تمثل هذا التناقض البشع بين ادعاء الأخلاقيات، والواقع الدامي. لقد كنّا في الأربعينيات والخمسينيات الميلادية قصعت الأمم، وعلى ما يبدو أننا ما زلنا قصعتهم..! ولن تتحمل كتب التاريخ على طولها كل هذا السواد.. أما تكفي بطولتنا بالحجارة… حتى نصبح أبطالاً للمخيمات..! لقد سُلمت هذه المدينة (الموصل) للعالم وأعلن بيعها بالمزاد (من يسبق فله ما تبقى من البشر والحجر).
