أبدت رئيسة كوريا الجنوبية بارك جوين-هي الضالعة في فضيحة فساد مدوية، أمس استعدادها للتخلي عن السلطة قبل نهاية ولايتها في مطلع 2018، موضحة أنها تترك للبرلمان أن يقرر مصيرها. وقالت في خطاب تليفزيوني «سأترك مسألة رحيلي وتخفيض مدة ولايتي لقرار الجمعية الوطنية». وأضافت «حين يقرر البرلمانيون الشروط لعملية انتقال تحد قدر الإمكان من الفراغ في السلطة والفوضى في إدارة شؤون البلاد، سأرحل». ويفسر هذا الإعلان المفاجئ على أنه محاولة من الرئيسة التي انهارت شعبيتها بسبب الفضيحة، لتفادي آلية إقالة تبدو مرجحة بشكل متزايد. وتتمحور الفضيحة حول صديقة بارك، شوي سون سيل التي أوقفت بتهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز كبرى شركات البلاد بالمال والتدخل في شؤون الدولة بدون أن يكون لها منصب رسمي. وتتهم النيابة العامة الرئيسة ب «التواطؤ». وتجري منذ أسابيع تظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة. وكان برلمانيون أعلنوا قبل خطاب بارك أنهم يأملون في التصويت الجمعة على إقالتها، وقد انضم عدد كافٍ من نواب الغالبية إلى نواب المعارضة للحصول على عدد الأصوات الضروري لهذا الإجراء. وقال وو سانج-هو رئيس الكتلة النيابية للحزب الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، «نأمل التصويت على الإقالة هذا الإسبوع». من جهته أفاد بارك جي-وون رئيس حزب الشعب، ثاني أحزاب المعارضة، أن عملية تصويت ستجري الجمعة. وسبق أن اعتذرت بارك عن الأفعال المنسوبة إلى شوي، لكنها استبعدت حتى الآن الاستقالة. ولا يمكن ملاحقة الرئيسة في كوريا الجنوبية في قضية جنائية، باستثناء الخيانة أو التمرد، غير أن حصانتها تسقط عند انتهاء ولايتها. ويقول بعض الأشخاص إن بارك تسعى للتفاوض على رحيلها مقابل التخلي عن أي ملاحقات بحقها. وسبق أن تعهدت بالرد على أسئلة النيابة العامة ولجنة تحقيق مستقلة شكّلها البرلمان.
