دخلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على خط أزمة توظيف أشخاص، بينهم ابن أحد الوزراء، ب «طرق غير نظامية»، إذ برّأت جانبها مما ورد في بيان «نزاهة» حول 10 وزارات، في حين التزمت الوزارات ال 9 الأخرى الصمت وفق ما رصدته «الشرق». وأفادت «الاتصالات وتقنية المعلومات» بالتزامها بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند «الكفاءات المتميزة» خصوصاً المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات. وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها أمس، أن «جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق (بكالوريوس ودكتوراة) وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم 25 سنة». وجاء في البيان نفسه: «كان التعاقد معهم بغرض إنجاز أعمال محددة ولمدد محددة لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وبمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد». وحددت الوزارة عدد من تم التعاقد معهم منذ بداية اعتماد البند ب 6 أشخاص فقط معظمهم انتهت عقودهم بعدما انتهت المهام التي تم استقطابهم من أجلها، وتابعت «لا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهما لإنجاز مهمات محددة لم تنته بعد؛ وقد تم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء وأيدت الخدمة المدنية ذلك». وكان بيان «الاتصالات وتقنية المعلومات» بدأ بنفي ما يخص الوزارة فيما نشرته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس الأول، عبر موقعها الإلكتروني وبعض وسائل الإعلام، حول عدم التزام عددٍ من الوزارات بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب. في ذات السياق؛ أشارت «الاتصالات وتقنية المعلومات» إلى عدم اختلافها مع هيئة مكافحة الفساد «فقد يكون لديها (الهيئة) بعض الملاحظات، وسوف يتم التنسيق معها لمعرفتها إن وُجِدَت، إذ أنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عليها لو أُوضِحت لها». يأتي ذلك فيما لم تصدر الوزارات ال 9 الأخرى، الواردة في بيان «نزاهة»، ردوداً إعلامية، وهي: الإسكان، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والنقل، والثقافة والإعلام، والتجارة والاستثمار، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية. وجاء في بيان «نزاهة»: «رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعد اتخاذ الإجراءات النظامية إلى المقام السامي الكريم نتائج تحرياتها وتحققها بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول (توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية)، وما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية».
