كشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية نشرتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان أمس أن أكثر من ألف منزل دمرت في قرى مسلمة في ولاية راخين في غرب بورما يطوقها الجيش منذ أسابيع. وتظهر الصور التي التقطت بين 10 و18 نوفمبر، أكثر من 820 منزلاً دمرت مؤخراً في 5 قرى في ولاية راخين مطوقة منذ أكتوبر. وقالت المنظمة إن هذا الرقم يرفع إلى 1200 عدد المنازل التي دمرت في الأسابيع الماضية. ورغم نفي الحكومة والجيش وصعوبة التحقق من الوقائع على الأرض، ينتشر مزيد من الأدلة على أحداث دمار واسع في القرى. ويتهم العسكريون وسائل الإعلام التي نقلت معلومات نشرتها المنظمة من قبل استناداً إلى صور التقطت بالأقمار الاصطناعية أيضاً، بنشر «أنباء خاطئة». وتشكل أعمال العنف هذه تحدياً لاونغ سان سو تشي وحكومتها المدنية الأولى في بورما منذ عقود. وتؤكد الحكومة من جهتها أن 300 منزل فقط دمرت بأيدي «إرهابيين» يحاربهم الجيش يريدون «بث الشقاق بين القوات الحكومية والشعب». وقال المسؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش» فرع آسيا براد آدامز «بدلاً من الرد بكيل الاتهامات والإنكار على طريقة الجيش، على الحكومة أن تنظر إلى الوقائع». ويتهم الجيش البورمي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة من اغتصاب نساء إلى قتل مدنيين. وهذه الاتهامات يصعب التحقق منها من مصدر مستقل إذ إن السلطات تراقب بصرامة الدخول إلى المنطقة وتمنع الصحافيين من الوصول إليها. وتوغل الجيش في شريط محاذ للحدود مع بنجلاديش تعيش فيه أقلية الروهينغا المسلمة غير المعترف بمواطنتها منذ أن استهدفت هجمات مراكز شرطة الحدود الشهر الماضي. وأدت أعمال العنف إلى تشريد قرابة 30 ألف شخص وفق الأممالمتحدة خارج منازلهم خلال يومين عندما قتل العشرات بعد تدخل المروحيات العسكرية. وأفادت تقارير وسائل الإعلام الحكومية أن قوات الأمن قتلت نحو 70 شخصاً وأوقفت نحو 400 منذ بداية تطويق المنطقة قبل 6 أسابيع لكن الناشطين يؤكدون أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير. وقال شهود عيان وناشطون إن قوات الأمن والجيش قتلت الرجال واغتصبت النساء ونهبت وأحرقت منازلهم. ورفضت السلطات السماح لمراقبين دوليين بإجراء تحقيق.
