اطلعنا على المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة في عددها الصادر يوم الإثنين 14 صفر 1438ه للكاتب محمد الحمزة بعنوان: «الهجرة السياحية إلى دبي»، الذي أشار فيه إلى سفر السعوديين بأعداد كبيرة خلال موسم الإجازات ومنها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني إلى عدد من الدول وفي مقدمتها دبي، مضيفاً بالقول: ما الذي جعل من دبي وجهة سياحية أساسية للأسرة السعودية؟ بكل بساطة نجد أنها استطاعت تلبية الحاجات الإنسانية الطبيعية للأسرة السعودية، تلك الحاجات التي حُرموا منها في بلدهم. في البداية نود أن نعبر عن تقديرنا لصحيفة «الشرق» وللكاتب الكريم على الاهتمام بالسياحة في المملكة، مؤكدين للجميع حرص الهيئة الدائم على الإفادة من جميع ما يُنشر في وسائل الإعلام من مقالات وآراء ونقد يستهدف تطوير هذا القطاع الاقتصادي الجديد في المملكة. كما نوافق الكاتب الرأي على ما ذكره من حاجة السياحة المحلية إلى مزيد من التطوير في الخدمات والبنى التحتية لمنافسة عديد من الوجهات السياحية الخارجية، وهذا ما أكده رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في أكثر من مناسبة، كان آخرها ما ذكره خلال كلمته في اللقاء السنوي للهيئة حين قال: «كرئيس للهيئة كنت أتمنى لو تحقق ما نصبو ونتطلع إليه، وتمنينا لو كنا نعقد لقاءنا اليوم في إحدى الوجهات السياحية التي بدأنا الإعداد لها منذ تسع سنوات، وتمنينا لو أن برنامج التمويل الذي بدأنا العمل عليه منذ تسع سنوات ولم يقر إلا هذا العام أن يكون قد أقر سابقاً وأن يضاهي القروض المقدمة للقطاعات الأخرى، تمنينا لو أن المشاريع والخدمات السياحية قد أنجز منها على الأقل 70% حسب خطتنا لولا التأخير وضعف التمويل، فالهيئة تعلن أنها قد أتمت جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعاً اقتصادياً كان من الممكن أن يؤدي دوره في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة لو حظي بالدعم الكامل». فنجاح السياحة كصناعة وقطاع اقتصادي كبير لا يمكن أن يتحقق إلا بدعم كامل من الدولة، وتكاتف كافة الجهات الفاعلة في هذه الصناعة الاقتصادية المتكاملة، فالدولة هي التي تقود التنمية من خلال التمكين بالمشاريع والقروض والقرارات. والهيئة تؤمن بأن السياحة ليست مجرد نشاط ترويحي، بل هي صناعة اقتصادية وثقافية واجتماعية متشعبة ومتداخلة مع قطاعات عدة، ولذلك عملت على تأسيس البنية المؤسسية للقطاع، وهي مرحلة تضمنت عديداً من المسارات، ووضع الأنظمة والتشريعات التي فاقت (60) تشريعاً تهدف لتنظيم الخدمات السياحية، والارتقاء بالعلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، وهذه المرحلة هي الأساس لبناء قطاع جديد. ولاشك أننا ننظر بكثير من التفاؤل لمستقبل السياحة السعودية بالتزامن مع ما أصدرته الدولة مؤخراً من قرارات وأنظمة، من أبرزها نظام السياحة، وبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، إضافة إلى ظهور نتائج الجهود التنظيمية للقطاع التي تبنتها الهيئة. ورغم ذلك فلا يمكن إغفال ما تحقق للسياحة الوطنية من تطور انعكس في تنامي الرحلات السياحية المحلية التي ارتفعت في العام الماضي 2015م إلى أكثر من 58 مليون رحلة مقارنة مع 53 مليون رحلة في عام 2014م مسجلة زيادة بأكثر من 5 ملايين رحلة، وكانت تصل إلى أكثر من 33 مليون رحلة في عام 2010م، وذلك وفقاً لإحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة، وارتفع حجم الإنفاق على الرحلات السياحية الداخلية بنهاية عام 2015م إلى أكثر من 104 مليارات ريال، في حين كان حجم الإنفاق 54 مليار ريال في عام 2005م و57 مليار ريال في عام 2010م. كما أن المملكة تعد وجهة سياحية رئيسة للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد الذين زاروا المملكة خلال عام (2014م) من دول مجلس التعاون الخليجي حوالي (11.3) مليون زائر. وفيما يتعلق بالفعاليات التي أشار الكاتب إلى أهمية أن تكون جاذبة، نشير هنا إلى حرص الهيئة على التطوير المستمر لهذه الفعاليات وتطوير قدرات العاملين فيها واستمرارها على مدار العام، والمملكة تشهد سنوياً أكبر عدد من المهرجانات المتنوعة في كافة المناطق خاصة في الإجازات، وتحظى هذه المهرجانات بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين، واستقبلت مهرجانات عام 1436 ه التي تجاوزت 300 مهرجان وفعالية أكثر من 11 مليوناً و700 ألف زائر بنسبة نمو تخطت ال 15% عن العام السابق، وتجاوز إنفاقهم على المهرجانات حاجز ال 30% مقارنة بعام 1435 ه. وتجاوز حجم العوائد الاقتصادية للفعاليات السياحية في المملكة العام المنقضي 1436 ه أكثر من (11 مليار ريال) من خلال ما حققته المهرجانات التي تجاوزت 300 مهرجان وفعالية من مبيعات ورحلات سياحية، وسكن، وتنشيط للحركة السياحية. وفي الختام.. نتطلع إلى تواصُل الصحف مع إدارة الإعلام للاستفادة من (خدمة كتّاب الرأي) لتقديم المعلومات الصحيحة، والإحصاءات الدقيقة، والإجابة على كل الاستفسارات، وذلك عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة.
