إن ما تواجهه مجتمعاتنا العربية من تحديات جسيمة، وأزمات فكرية وقضايا اجتماعية تعصف بأركانها وتهز كيانها وتزعزع أمنها، جعلها تعيش في دوامة من التخبط والتشرذم أفقدها صوابها، وزاد من أهمية القنوات الإعلامية في ظل تلك المتغيرات الكبيرة الراهنة ونوافذها المتعددة وسلط الضوء عليها وضاعف من مسؤوليتها في معالجة تلك القضايا المعاصرة لمجتمعاتنا العربية، فارتفع مستوى الأداء المهني للإعلام للهادف من خلال التركيز على تلك النوافذ والقنوات الإعلامية المتنوعة في تقديم استراتيجيات وأدوات تطبيقية تخدم المجتمع العربي وتقدم الطرح المهني المناسب للأسرة العربية، الذي انعكس على التأثر والاستجابة الفكرية والثقافية لها. فتزايد الإثارة والتضخيم وتفشي مفهوم الحرية غير المقيدة بضوابط الدين أو ما اتفق عليه من أعراف المجتمع، كالحرية في تناول المواضيع الحساسة والشائكة بالنسبة لمجتمعاتنا، بالإضافة إلى التركيز على النماذج السلبية وأصحاب الانحراف الفكري والثقافي بتصنيفهم من الشخصيات العامة وما يترتب على ذلك من خلل فكري ثقافي عميق تنتج عنه ظواهر الانحلال السلوكي في التصرفات وطرق التعبير عن الحرية الفكرية من اتّباع أساليب وظواهر غريبة تتفشى بيننا لا تتناسب والواقع البيئي المعاش، التي يلعب الإعلام الدور الرئيس في رواجها وتفشيها للتأثير في الرأي العام وتحويل الأنظار عن الأزمات المهمة عبر إذاعة أخبار ثانوية لا قيمة لها، الأمر الذي يُبقي الجمهور بعيداً عن المشكلات الحقيقية، ومنشغلاً على الدوام بأمور لا قيمة لها. وعند الحديث عن إستراتيجية خلق المشكلات وعرض الحلول التي ينتهجها أصحاب النخب السياسية إذا ما أرادوا تنفيذ قرار ما يصطدم مع الرأي العام، فهم يسعون لخلق مشكلة ما، ويراقبون ردة فعل الجمهور عليها، ثم يقومون بعرض حلول للمشكلة المفتعلة أصلاً التي يكون ضمنها القرارات المطلوبة والمبيتة مسبقًا، فعلى سبيل الذكر لا الحصر: يلجأون لخلق أزمة اقتصادية لتمرير تراجع الحقوق الاجتماعية للمواطنين، أو صرف الطرف عن بعض أنماط العنف والجرائم كي يطالبوا الرأي العام بقوانين أمنية على حساب الحريات، وهي من الإستراتيجيات التي تصف كيفية التخطيط للتأثير في الجمهور بدءًا من الأسرة الصغيرة، وتوضح هذه الإستراتيجيات مدى الحرص والأهمية التي تحظى بها وسائل الإعلام للتحكم بالجمهور والتحكم بمصائرهم. فرغبة الجمهور في التعرض لوسائل الإعلام نابعة من حاجتهم الفطرية للاتصال، كما أن تأثير وسائل الإعلام ما هو إلا إشباع لرغبتهم وحاجتهم المتزايدة في الاتصال كسمة أساسية لعصرنا الحالي، وعليه يمكن استغلال هذه الحاجة الفطرية بتدعيم وتفعيل وسائل الإعلام التنموي الرامي لخدمة الاستقرار والتماسك الأسري، وبالتالي خدمة المجتمع ككل وحاجات المجتمع؛ لوجود قنوات ونوافذ إعلامية هادفة تتنامى لتحقيق الاستقرار والمشاركة في التنمية ومعالجة القضايا ودعم الفكر من خلال تقديم أنموذج ثقافي تنموي يساعد الأجيال المقبلة على التطور الفكري والثقافي ويخدمهم في رسم تطلعات ريادية لتحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم الطاقات الخلاقة وتنميتها لتلبية الحاجات التنموية ودعم الفكر. إنّ التطور التقني الكبير في مجال الاتصال والمعلومات أحدث تطورًا كبيرًا في كل الوسائل والأدوات الإعلامية واستحدث وسائل شتى للوصول إلى المعلومة من خلال التفاعل مع جمهور واعٍ مستنير ينتقي الخدمة المعلوماتية المقدمة له بكل دقة بما يتناسب مع احتياجاته في تحقيق القناعات الفكرية والإشباع المعلوماتي. فالاحتياجات الفردية للعناصر الاجتماعية والنفسية تولّد احتياجات معينة للفرد من خلال خبرته، فيبدأ في رسم توقعاته عن تلبية وسائل الإعلام لحاجاته مقارنة بمصادر أخرى لإشباع هذه الحاجات، ويترتب على ذلك اتخاذ قرار بالاختيار بين وسائل الإعلام أو المصادر الأخرى، ونتيجة للتعرض يتم إشباع بعض الحاجات إلى جانب نتائج أخرى كامنة، وهو ما يؤدي مرة أخرى إلى نشوء حاجات أو توقعات جديدة تبدأ بالتفاعل مع العناصر الاجتماعية والنفسية، وهكذا تتم دورة العلاقة بين نشوء الحاجة وقرار الفرد بالتعرض لوسائل الإعلام، ويضفي هذا النموذج صفة الإيجابية على جمهور وسائل الإعلام. فمن خلال هذا المنظور لم يعد الأفراد مجرد متلقين سلبيين لوسائل الاتصال فحسب، بل أصبحوا يختارون بعناية فائقة ما يرغبون في التعرض له في وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى نوع المضمون الذي يلبي حاجاتهم النفسية والاجتماعية من خلال قنوات المعلومات والترفيه المتاحة.، فقد فرض ارتفاع المستوى التعليمي (والثقافي أيضا) للقراء ارتفاع مستوى الرسالة الإعلامية الصحفية، سواء أكان ذلك من حيث اختيار المواضيع، وطرق معالجتها، أم من حيث حجم المعلومات والأفكار المتضمنة لها.
