أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة أكثر من مليونٍ ونصف المليون ريال إلى عملاء لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف المناطق، فيما جرى إلغاء رخص 7 مكاتب ورفض التجديد ل 6 أخرى. وأفادت الوزارة، في بيانٍ لها أمس، بإعادتها مليونٍ و772 ألفٍ و973 ريالاً إلى عملاء لدى مكاتب وشركات استقدام خالفت الأنظمة ولم تلتزم بالمدد والتكاليف المعتمدة في موقع "مساند" الإلكتروني المخصص للعمالة المنزلية، والذي أُطلِقَ في مارس 2014. وأشار البيان، على لسان المتحدث باسم "العمل والتنمية الاجتماعية"، إلى عدم تجديد رخص 6 مكاتب استقدام نتيجة مخالفتها قواعد ولوائح ممارسة النشاط، في حين تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب أخرى. ودعا المتحدث، خالد أبا الخيل، عملاء الوزارة الراغبين في خدمات الاستقدام إلى تجنب التعامل مع المكاتب غير المرخص لها أو مكاتب الخدمات العامة. وحثَّ على قصر التعامل على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعلَنة في موقع "مساند"، مؤكداً أن الوزارة تلاحق كل من يعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة وإحالة جميع من يشتبه في تورطه في الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وجدَّد أبا الخيل دعوته العملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام؛ عبر التقدم بشكوى إلكترونية على الموقع (musanedmol.gov.sa)، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع المناطق. وكان عدد مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة ارتفع إلى 680 بعد إصدار "العمل والتنمية الاجتماعية" 332 ترخيصاً خلال العام الهجري المنصرم. وأفادت الوزارة، الأسبوع الماضي، بإصدار تراخيص في 1437ه ل 327 مكتباً و5 شركات في مجال الاستقدام، ليرتفع عدد المكاتب المرخصة إلى 652 وعدد الشركات إلى 28. ووفقاً للمتحدث أبا الخيل؛ تمر إجراءات حصول المكاتب على التراخيص بعددٍ من المراحل للتأكد من نظامية عملها، فبعد تسجيل المكتب الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة إضافةً إلى تقديم خطة عمل وفق القواعد؛ يتم منحه موافقة مبدئية لا تقل عن 30 يوم عمل لمراجعة الجهات المختصة والحصول على سجل تجاري ورخصة بلدية للمقر. إلى ذلك؛ كشف تقريرٌ خاصٌ بخدمة "مستشارك العمالي" عن التقدم ب 1878 طلباً للخدمة خلال شهر سبتمبر الماضي بينها 1582 استفساراً. وأظهر التقرير، الذي أعدته إدارة الثقافة العمالية والإرشاد المهني في "العمل والتنمية الاجتماعية"، أن النسبة الأكبر من الاستفسارات تعلَّقت ب "عقد العمل" بواقع 35 % من الإجمالي. فيما حلَّت الاستفسارات عن "الإجازات" ثانيةً بواقع 29 %، تلتها استفسارات "إنهاء العقد" ب 20 %. في حين شكَّل استفسار "مكافأة نهاية الخدمة" و"ساعات العمل" ما نسبته 12 % و3 % على التوالي. وتستهدف خدمة "مستشارك العمالي"، التي دُشِّنَت رسمياً منتصف يناير الماضي، رفع الوعي بالحقوق والواجبات التي يكفلها نظام العمل ولائحته التنفيذية ولائحة العمالة المنزلية. وتتيح الخدمة للعملاء طلب استشارة حول نظام العمل بما في ذلك العقود، ومكافأة نهاية الخدمة، وانتهاء العقد، والتدريب والتأهيل، وساعات العمل، والإجازات، وعمل المرأة، وغيرها، إذ يتم تقديم استشارة قانونية أو التواصل مباشرةً مع المشكلة. في سياقٍ آخر؛ افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، مساء أمس الأول مركز مؤسسة تلميع النخبة للسيارات "إيليت" في الرياض. ويدير الشاب السعودي، نواف العبدالعزيز، المركز، ويعمل معه عددٍ من زملائه كموظفين رسميين وغيرهم بصفة أعمال إضافية. وجال الدكتور الحقباني في مقر "إيليت"، واستفسر عن عديدٍ من المهام التي يؤديها فريق العمل، وهو سعودي بالكامل، وقدم لأعضائه توجيهاتٍ حول جودة العمل والصبر على التحديات يُتوقَّع أن يتعرضوا لها في بداية مشوارهم المهني. وحث الحقباني، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، الشبابَ الذين قرروا بدء رحلة العمل في قطاع السيارات على تطوير أدواتهم باستمرار. واعتبر وجود شباب سعوديين يعملون بجد واجتهاد مشهداً رائعاً، متعهداً بتقديم الدعم اللازم لهم من أجل تحقيق أهدافهم، ومؤكداً أن الوزارة تسعى إلى مد يد العون إلى المواطنين الذين يستهدفون إثبات حضورهم الحقيقي في سوق العمل. بدوره؛ أعرب الشاب نواف العبدالعزيز، وهو أحد أبناء مؤسسة "إخاء"، عن سعادته بسرعة استجابة البنك السعودي للتسليف والادخار الذي قدم قرضاً مناسباً من أجل إطلاق المشروع.