المملكة ماضية في مكافحة إرهاب حزب الله

جدَّد مجلس الوزراء، خلال جلسته بعد ظهر أمس، عزم المملكة على مواصلة مكافحة الأنشطة الإرهابية ل "حزب الله" اللبناني، مؤكداً استمرار العمل مع الشركاء في العالم لكشف أنشطة الحزب الإجرامية.
ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة في قصر اليمامة بالرياض.
وأعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، موافقة المجلس على تفويض وزراء العدل والتعليم والتجارة والاستثمار بالتباحث مع دولٍ عدّة في شأن مشاريع تعاون، من بينها مشروع اتفاقية مع كازاخستان لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
وأفاد الدكتور ابن سعيد، في بيانٍ له بعد الجلسة، باستعراض المجلس مواضيع عدَّة منها الاجتماع الأخير في الرياض لوزراء النفط والطاقة الخليجيين، واجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في أوزبكستان، واجتماع مجلس التنسيق السعودي- الأردني، فضلاً عن دعم النازحين السوريين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وجلسة مجلس حقوق الإنسان الأممي حول أوضاع مدينة حلب.
في بداية الجلسة؛ عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن صادق عزائه ومواساته للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ولأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة والشعب القطري الشقيق في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
أطلَع خادم الحرمين الشريفين مجلسَ الوزراء على نتائج لقاءاته ومباحثاته مع رئيس جمهورية فنزويلا، نيكولاس مادورو موروس، والرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان الإسلامية، الدكتور عبدالله عبدالله، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء مملكة السويد، ستيفان لوفن، ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية تشاد، الدكتور هارون كبادي.
وتم خلال هذه اللقاءات استعراض آفاق التعاون مع المملكة وتنميتها في شتى المجالات.
نوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي- الأردني؛ وما تم الاتفاق عليه من استمرارٍ لأعمال اللجنة التحضيرية للمجلس واستكمال مشاريع الاتفاقيات الأخرى التي يجري العمل عليها، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يحقق ترسيخ العلاقات بينهما.
رحب مجلس الوزراء بالبيان الختامي الصادر عن الدورة ال 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وعُقِدَت الدورة في العاصمة الأوزبكية، وشدد بيانها الختامي على ازدياد الحاجة إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأكمله بالجوهر الإنساني الحق للإسلام وسماحته وريادته في مجال التنوير الروحي.
وأكد البيان ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأنحاء أخرى بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وانسجاماً مع المعايير الدولية المعترف بها، مع ضرورة صياغة تدابير لمكافحة الإرهاب ومعالجة أعراض العنف والتطرف بجميع أشكاله وتجلياته.
تطرَّق مجلس الوزراء إلى ترحيب المملكة بعقد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول الأوضاع في مدينة حلب السورية؛ في ظل التصاعد الخطير والعنيف من قِبَل النظام وحلفائه في انتهاكٍ سافرٍ للقانون الإنساني الدولي.
ونوَّه مجلس الوزراء بمطالبة المملكة خلال الدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب والسماح غير المشروط لدخول المساعدات الإنسانية.
استعرض مجلس الوزراء ما ناقشه وزراء النفط والطاقة الخليجيون خلال اجتماعهم ال 35 في الرياض حول الأسواق البترولية وسيرها نحو التوازن؛ وما بذلته منظمة أوبك وبالتعاون مع دولٍ من خارجها؛ من مشاوراتٍ مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إلى السوق بشكل أسرع والتعجيل بعملية تعافيه مع الأخذ في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية.
وجرت الإشارة إلى أهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي في استقرار السوق بالتنسيق مع بقية الدول المنتجة داخل الأوبك أو خارجها؛ بما يحقق مصالح دول وشعوب المجلس خصوصاً والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي عموماً.
في السياق نفسه؛ تم استعراض نتائج اجتماع وزراء الطاقة الخليجيين مع وزير الطاقة الروسي في الرياض.
وجرى خلال الاجتماع التوجيه بضرورة أن تكون دول مجلس التعاون أطرافاً فاعلة في اتفاقية باريس حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، مع توحيد عملها وصوتها كتجمع اقتصادي واحد في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات لتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي على اقتصادات دول المجلس، وكذلك العمل على إقناع المجتمع الدولي باستخدام تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها البترولية كمطلب ضروري لآليات الاستجابة وتنفيذ بنود اتفاقية باريس.
إلى ذلك؛ تناول مجلس الوزراء ما عرضته المملكة أمام مؤتمر النفط والمال ال 37 في لندن حول الأوضاع الحالية والمستقبلية للأسواق النفطية عبر دورات الازدهار والركود، وتأثير عوامل العرض والطلب في تحول الأسعار، وكذلك الإمدادات واستهلاك الطاقة، وما تمثله الخصخصة من أهمية؛ كعنصر من عناصر «رؤية المملكة 2030».
ثمَّن مجلس الوزراء ما توصلت إليه اللجنة السعودية – البرتغالية المشتركة في ختام أعمالها في الرياض.
وأكدت اللجنة على تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين وأهميتها انطلاقاً من «رؤية المملكة 2030» التي تقوم على المرتكزات الثلاثة، وهي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية المملكة كموقع جغرافي واستراتيجي.
جدَّد مجلس الوزراء عزم المملكة على مواصلة مكافحة الأنشطة الإرهابية ل «حزب الله» اللبناني، والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم لكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية، مشيراً إلى ما اتخذته المملكة مؤخراً من تصنيف 3 أسماء (لفردين وكيان واحد) لارتباطها بأنشطة إرهابية للحزب، وتأكيد فرض العقوبات عليها استناداً إلى نظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال.
دعم النازحين السوريين
نوَّه مجلس الوزراء بما عبَّر عنه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من ترحيبٍ بمساهمة المملكة في دعم النازحين السوريين داخل بلادهم واللاجئين السوريين في الأردن.
كان الصندوق السعودي للتنمية وقع اتفاقاً بهذا الشأن مع مدير مكتب برنامج الأغذية لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد مدير المكتب أن ما قدمته المملكة من إسهاماتٍ في دعم مشاريع البرنامج ساعد على إنقاذ حياة الملايين من الأشخاص حول العالم.
في الشأن المحلي؛ نوَّه مجلس الوزراء بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره السنوية في دورتها ال 38.
وتُعقَد الدورة حالياً في المسجد الحرام بمشاركة 114 متسابقاً من 76 دولة.
نوه المجلس بإشادة الملك، خلال رئاسته الاجتماع ال 46 لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، بما تقوم به الدارة من دورٍ في توثيق تاريخ الجزيرة العربية والاهتمام بمصادره المختلفة ضمن جهودها في خدمة التاريخ الوطني للمملكة.
فوَّض مجلس الوزراء وزير العدل، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين، ومن ثَم التوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
في السياق نفسه؛ فوّض المجلس وزير العدل، أو من ينيبه، بالتباحث مع جمهوريات باكستان الإسلامية وبنجلاديش وسيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية وإندونيسيا والفلبين وإثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي.
فوَّض المجلس وزير التعليم، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي في أفغانستان، ومن ثَم التوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
فوَّض مجلس الوزراء وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني لإعداد مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومتي البلدين، مع رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
قرر المجلس الموافقة على المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ وفق الجداول المرافقة للقرار.
وصدر القرار بعد الاطّلاع على ما رفعه رئيس الهيئة.
وافق المجلس على تطبيق قرارٍ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي صدر في دورته ال 36 التي عُقِدَت في الرياض يومي 27 و28/ 2 / 1437ه.
ويقضي القرار باعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية لدول المجلس، والعمل بها بصفة استرشادية إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية الخليجية بشكل كامل، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال 15 وال 14 في وزارة التعليم على النحو التالي:
أثنى مجلس الوزراء على انضمام المملكة، ممثَّلةً في الهيئة العامة للإحصاء، إلى عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية، إذ ستمثل دول غرب آسيا في دورة 2017 2019 بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات في البنك الدولي.
واعتبر مجلس الوزراء هذه الخطوة تأكيداً على دور المملكة الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية؛ وانعكاساً لنتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة ودوره في دعم قرارات التنمية الوطنية.
أشاد مجلس الوزراء بنتائج عقد الاجتماع ال 20 لوزراء البيئة الخليجيين في محافظة جدة، حيث طرح المجتمعون المضامين السامية التي تضمنتها رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وشددوا على بذل مزيدٍ من الجهد لحماية البيئة الخليجية المشتركة وتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.
وافق مجلس الوزراء على اتفاق باريس للتغير المناخي، وأُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك.
وصدرت الموافقة بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (129/ 55) الصادر بتاريخ 16/ 1/ 1438ه.