توعدت الشؤون الصحية بالطائف بمحاسبة كل من يثبت اخفاقه وتسببه في وفاة سيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عاماً، وذلك بعد خضوعها لعدة عمليات بمستشفى الملك فيصل. مشددة على حفظ حق المريضة وأسرتها وإحالة القضية للهيئة الشرعية في حال ثبوت الخطأ الطبي. المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، قال إن مديرية الشؤون الصحية في الطائف تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المريضة التي وافتها المنية بعد خضوعها لعدة عمليات بمستشفى الملك فيصل، وتؤكد الصحة التزامها بحق المريضة وأسرتها، وإستمرار لجنة التحقيق التي كانت قد اوصى بها مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس أعمالها بمراجعة كافة الاجراءات التي اتخذت بحق المريضة منذ دخولها المستشفى حتى وافتها المنية مع تأكيدها التام على حفظ حق المريضة وأسرتها وإحالة القضية للهيئة الشرعية في حال ثبوت الخطأ الطبي. ولفت إلى أنه صدرت توجيهات اللجنة الأولية بوقف سفر كل من له علاقة بالحالة لحين انتهاء التحقيقات، مؤكداً أن المريضة ادخلت للمستشفى بتاريخ 11/7/2016م وهي تعاني من فشل كلوي تام في الكلية اليمنى وقصور وانسداد في الكلية اليسرى يصحبه انتفاخ في الكلية وضمور في النسيج الكلوي إلى جانب أمراض مزمنة أخرى متفاقمة في ارتفاع نسبة السكر وارتفاع نسبة الضغط وكذلك سمنه مفرطة تزيد عن 170 كيلو وبعمر 60 عاماً. وتابع: على ضوء ذلك فقد اتخذ الأطباء عدة اجراءات طبية لمساعدة المريضة كان أولها إدخال دعامة للحالب الايسر وبات بالفشل نظراً لوضع المريضة الصحي وقصور الوظائف الشديد ومن ثم تم اتخاذ قرار طبي بإدخال قنطرة كلية خارجية للكلية اليسرى. وواصل: تماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى بعد نجاح العملية لتعود بعد ذلك لمراجعة العيادات الخارجية بتاريخ 4/9/2016م لمتابعة وضعها الصحي؛ حيث أظهر الكشف على المريضة مخاوف طبية من خروج القنطرة عن مسارها وعليه فقد تم تنويم المريضة واخضاعها لعملية استكشاف وجد معه تضاعف انسداد الحالب وارتفاع قصور الكلى مما تسبب للمريضة في نزيف داخلي لتتوالى بعده اخضاع المريضة لعدة عمليات متتالية لوقف النزيف المتجدد أثر مضاعفات انسداد الحالب وقصور الوظائف الكلوية بشكل تام غير أن الوضع الصحي والوزن الزائد للمريضة فاقم من الظروف الصحية المتتالية التي تمر بها المريضة. وزاد: رغم كل ذلك تلتزم صحة الطائف بمراجعة كافة الإجراءات من قبل أطباء محايدين تم تشكليهم للتحقيق والمراجعة مع الطاقم الطبي وحفظ حقوق الحالة وأسرتها وإحالتها للهئة الشرعية في حال ثبوت الخطأ الطبي. وشددت على التزامها التام بمحاسبة كل من يثبت اخفاقه وتطمئن الجميع حرصها على الاجراء الطبي السليم.
