أفادت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد أنّ التضخم في السعودية ارتفع إلى 5.4 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، مسجلاً أعلى مستوى خلال 14 شهراً، فيما يُرجح الخبراء حدوث ذلك ،بشكل رئيسي، إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والاسكان. وقالت الوكالة نقلاً عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات أن أسعار المستهلكين زادت 0.3 بالمئة في فبراير مقارنة مع الشهر الذي سبقه بعدما صعدت 1.0 بالمئة في يناير. وارتفعت أسعار الغذاء 0.5 بالمئة والاسكان 7.0 بالمئة. وسجل التضخم السنوي ارتفاعاً طفيفاً من 5.3 بالمئة في يناير، ومن غير المتوقع أن يؤدي إلى أي تقييد في السياسة النقدية للمملكة. ولا يزال التضخم أقل كثيراً من المستوى القياسي المرتفع البالغ 11.1 بالمئة المسجل أثناء طفرة أسعار النفط في يوليو 2008. بدوره، قال البنك المركزي الشهر الماضي أنه يتوقع استقراراً نسبياً في الاسعار أوحتى انحساراً طفيفًا للضغوط التضخمية في الأمد القريب، ورغم ذلك تظهر أحدث بيانات كيف يؤدي النمو الاقتصادي القوي في البلاد في ظل ارتفاع أسعار النفط وانفاق حكومي ضخم إلى إيجاد ظروف تدفع التضخم للصعود. أما بول جمبل رئيس البحوث لدى جدوى للاستثمار في الرياض أضاف ”مبعث القلق فيما يتعلق بالأرقام الجديدة هو القفزة الكبيرة في الإيجارات مجددا (...) فهي الأعلى من نوعها على أساس سنوي منذ مايو2010.” و”هذا شيء جدير بالإهتمام ويشير إلى أن المشروعات العقارية الجديدة التي وعدت بها الحكومة لم تتبلور بع،د وأيضا إلى زيادة الطلب”. وتواجه المملكة بقاعدتها السكانية المتنامية وقوامها 27 مليون شخص معظمهم تحت سن الثلاثين نقصاً في المنازل، وأعلنت الحكومة العام الماضي خططاً لانفاق 67 مليار دولار على بناء 500 ألف منزل جديد على مدى عدة أعوام. وقال جارمو كوتيلين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الأهلي كابيتال “نتوقع الآن أن نشهد بعض الزيادة في تكاليف الاسكان مع تعافي النشاط الاقتصادي (...) يمكن أن نتوقع أن تساهم الايجارات بشكل أكبر في التضخم في ظل التعافي الاقتصادي العام واستمرار نقص المعروض.” جدة الشرق
