طالبت المملكة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالاتحاد والتوافق لتوجيه رسالة واضحة وقوية لنظام بشار الأسد لفك الحصار الجائر على مدينة حلب، ووقف القصف الجوي والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم العلاج اللازم لكل من يحتاجه، والعمل مع المبعوث الدولي الخاص لإنجاح مساعيه للوصول إلى الحل السلمي لهذا النزاع، طبقاً لبيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة مندوب المملكة في الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، خلال جلسة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف أمس، لمناقشة الأوضاع في مدينة حلب، في ظل التصاعد الخطير والعنيف وغير المسبوق من قبل النظام السوري وحلفائه في قصف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات في شرق حلب، الذي خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى، في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال السفير طراد إن المملكة طالبت قبل ثلاثة أسابيع خلال الدورة ال 33 للمجلس بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، مضيفاً أننا نجتمع اليوم لنذكِّر العالم بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري، وعلى الأخص في شرق حلب، بحجة مكافحة الإرهاب، واستمراره في تعريض النساء والأطفال للقتل والتدمير والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والكوادر الطبية، والقصف المباشر للمدنيين، واستخدام الحصار كأسلوب من أساليب العقاب الجماعي. وأضاف أن المملكة سعت بكل إخلاص مع شركائها من أصدقاء سوريا خلال اجتماعات لوزان ولندن لإيقاف قصف حلب، والدفع بالحل السلمي في سوريا، إلا أن استمرار الأسد وحلفائه في عدوانهم لا يساعد على ذلك، مندداً بالقصف على شرق حلب وقتل المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 275 ألف شخص في حلب الشرقية، واستخدام أسلوب الأرض المحروقة لدفع السكان للنزوح خارج مناطق معيشتهم، والتهجير القسري لإحداث تغييرات ديمغرافية لصالح النظام. وأيدت المملكة بشدة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان مجلس الأمن بإحالة هذه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت لصالح القرار المعروض أمام المجلس، لتكليف اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا بإجراء تحقيق خاص وشامل ومستقل في أحداث حلب، لتحديد جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي وتقديمهم للمساءلة، وتقديم تقرير كامل للمجلس.
