«الإسكان» تشترط شهادة التأهيل قبل إشراك المقاولين في مشاريعها

اعتمدت وزارة الإسكان التاريخ الهجري الشمسي في حساب تعاملات عقد الإيجار الموحد، بعد إعلان الآلية الجديدة لصرف الرواتب في القطاعات الحكومية.
وأعلن المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في «الإسكان»، المهندس محمد البطي، أن التاريخ الهجري الشمسي وما يوافقه بالميلادي سيكون معتمداً في حساب بداية عقد الإيجار الموحد ونهايته وتحديد مواعيد الدفعات خلال الفترة التأجيرية تسهيلاً على المستأجرين.
ووفقاً لتصريحاته أمس؛ سيصبح اعتماد التاريخ الجديد سارياً ابتداءً من تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار في الربع الأول من عام 2017م على الأرجح.
وأوضح المهندس البطي «تستهدف الصيغة النهائية للعقد الموحد خدمة جميع أطراف العملية الإيجارية، في إطار تنظيم قطاع الإيجار وتحسين أدائه وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ومن بين ما أتاحه العقد في بنوده اعتماد تاريخ العقد الموحَّد للإيجار السكني وتاريخ الدفعات المتفق عليها بحسب الآلية الجديدة لصرف الرواتب في القطاعات الحكومية».
وفي وقتٍ سابق؛ أعلنت «الإسكان» عن قرب إطلاقها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بعدما أتاحت للمهتمين فرصة تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
ويتيح العقد الموحد للإيجار السكني مزايا عدة، بحسب الوزارة، أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، والتقليل من النزاعات المحتملة بينهم، فضلاً عن كونه سنداً تنفيذياً ملزماً.
في سياقٍ آخر؛ أكد المستشار والمشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني في الوزارة، المهندس محمد الميموني، استهداف برنامج «بناة المساكن» تأهيل المقاولين ورفع كفاءتهم.
وتوقَّع إسهام البرنامج في تنظيم قطاع تشييد المساكن ورفع مساهمته في الناتج المحلي، فضلاً عن التقليل من مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري.
ولفت الميموني إلى سعي الوزارة للحدِّ من العشوائية في قطاع الإنشاءات السكنية، وتوفير الدعم الإداري والفني والمادي للمقاولين المتقدمين بطلبات التأهيل، وبالتالي تعزيز المشاركة الفاعلة في تحقيق الهدف المتمثل في دعم العرض وتمكين الطلب من خلال ضخ مزيدٍ من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والأسعار المناسبة.
ووفق بيانٍ له أمس؛ لن يتمكن المقاولون الذين لا يحصلون على شهادة التأهيل من تنفيذ المشاريع الإسكانية التي تشرف عليها الوزارة.
وجاء في البيان «تعمل الإسكان على مجموعةٍ من البرامج والمبادرات التي تستهدف من خلالها تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتماشية مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030»، في إشارةٍ إلى رفع نسبة التملُّك، وتنظيم بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة عبر استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام».
وعدَّ الميموني برنامج «بناة المساكن» إحدى الوسائل التنظيمية ذات الأهمية «كونه يذلِّل كثيراً من الصعوبات التي قد تواجههم، إضافةً إلى إسهامه في توفير كثيرٍ من الوظائف، علماً بأنه يأتي بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة».
ويعتمد البرنامج، وفق تأكيده، على حوكمة العلاقات التعاقدية وحفظ حقوق جميع الأطراف، فيما يخضع إصدار شهادة التأهيل للمقاولين، لمجموعة معايير فنية، منها اكتمال الأوراق النظامية، وتوافر المعدات والآلات كمَّاً ونوعاً، ووجود مهندسين وفنيين بعدد كافٍ ومناسب، والإفصاح عن الأعمال السابقة لتشييد وبناء المساكن، والميزانيات المعتمدة.
وأتاحت «الإسكان» الرابط الإلكتروني (https://homebuilders.housing.sa/) لتقديم طلبات المقاولين، داعيةً إياهم إلى الانضمام للبرنامج.